بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٢٢
تناسبه (1)، مما جمعه معه مادة لفظ متصورة (2) في كل منها ومنه (3)،
____________________
للواضع، والوضع النوعي ما لم يكن كذلك ولا يكون بذاته وماهيته متصورا في مقام الوضع فلا محالة يكون الوضع في الهيئات نوعيا، والوضع في المواد شخصيا.
(1) يحتمل ان يريد بقوله: ((نوعيا أو شخصيا)) الإشارة إلى أن في الصيغة وضعين: نوعي وشخصي، وعلى هذا الاحتمال كان ينبغي ان يكون العطف بالواو لا بأو.
ويحتمل ان يريد ان المشتقات قيل بتعدد الوضع فيها: بان يكون للهيئة وضع، وللمادة وضع أحدهما نوعي والثاني شخصي، وقيل: بأنه ليس في المشتقات تعدد وضع، بل الصيغ كلها لها وضع واحد، فان الواضع تصور وزن الصيغة بما لها من الصورة والمادة وبهيئتها ومادتها ووضعها بإزاء معنى من المعاني، فالواضع حين تصور صيغة فعل وضعها بإزاء المعنى المتحقق، وكذلك يفعل، وكذلك فاعل، فلا يكون للصيغ الا وضع واحد شخصي هو مجموع هيئتها ومادتها، وعلى هذا الاحتمال يحسن العطف بأو.
(2) أي مما جمع هذا الموضوع من ساير المشتقات مع الملحوظ الذي بمناسبته وضع هذا المشتق، وهو الذي وضع أولا بالوضع الشخصي وهو اما المصدر على المشهور أو الفعل على ما ذهب اليه بعضهم، فإنه لكل منهما من المصدر أو المشتق جامع وهو ان المصدر لفظ له هيئة، والذي يراد وضعه من ساير الصيغ والمشتقات لفظ له هيئة أيضا.
(3) أي في كل من الصيغ التي يراد وضعها.
وضمير منه راجع إلى الذي وضع أولا بالوضع الشخصي وهو المصدر.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 420 421 422 423 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443