وبعبارة أخرى: ان النزاع - هنا - في أن الامر هل ان متعلقه الطبيعة لا بشرط؟ أو ان متعلقه فرد واحد من الطبيعة أو متعلقه افراد من الطبيعة؟
فمن يقول - هنا - بالفرد الواحد أو الافراد لا يمكنه ان يكون من القائلين في المسألة الآتية: بان متعلق الأمر هو الطبيعة دون الفرد. نعم، من يقول: بان متعلق الأمر هو الفرد يمكنه ان يذهب إلى أن المطلوب فرد واحد أو افراد متعددة، فتكون هذه المسألة بناء على النزاع فيها في الفرد أو الافراد من فروع المسألة الآتية، ولا ينبغي تحريرها مسألة على حدة لعدم صحة جريانها على جميع التقادير، بخلاف ما إذا كان في الدفعة والدفعات، فان من قال هناك بالطبيعة يمكنه ان يقول هنا: ان متعلق الأمر هو الطبيعة لا بشرط من الدفعة الواحدة والدفعات، ويمكنه ان يقول: ان الامر المتعلق بالطبيعة المراد منه ايجاد الطبيعة دفعة واحده أو دفعات متعددة، ومن قال هناك: بان متعلق الأمر هو الفرد من الطبيعة يمكنه ان يقول هنا: بان متعلق الأمر هو طبيعة الفرد لا بشرط من حيث الدفعة والدفعات، ويمكنه ان يقول: ان متعلقه هو طبيعة الفرد دفعة واحدة أو دفعات متعددة.
فتحريرهم لهذه المسألة برأسها دليل على أنها ليست من متفرعات المسألة الآتية وانها جارية على كل التقادير. وعليه فلابد وأن يكون مرادهم هنا هو الدفعة والدفعات، لا الفرد الواحد والافراد، وهذه مراده من قوله: ((واما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين)): أي انه تكون مسألة برأسها جارية على جميع التقادير، وليست من فروع المسألة الآتية: وهي كون متعلق الأمر هو الطبيعة أو الفرد؟