بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٤٢١
الشخصي (1)، ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي
____________________
(1) لا يخفى ان الوضع ينقسم عندهم إلى شخصي ونوعي، وكل مادة لا معنى لهيئتها هي موضوعة بالوضع الشخصي، اما ما كانت هيئتها لها معنى ففيها وضعان: وضع نوعي للهيئة، ووضع شخصي للمادة.
والحاصل: ان ظاهر القوم هو كون الهيئات موضوعة بالوضع النوعي، والمواد وضعها شخصي، وقد ذكر وجوه لكون الوضع في الهيئات نوعيا، وفي المادة شخصيا ونقتصر على وجهين منها:
الأول: ان الهيئة حيث إنه لا اختصاص لها بمادة من المواد فلها وحدة نوعية تعرض جميع افراد المواد فلا تلاحظ خصوص هيئة ضارب أو قاتل، بل تلاحظ هذه الهيئة بما لها من الوحدة النوعية، وبما هي عارضة لجميع المواد باختلافها، بخلاف المادة فان لها ضبطا خاصا وهو: الضاد والراء والباء - مثلا - فتلاحظ هذه المادة بشخصها، فلذلك كان وضعها شخصيا، ووضع الهيئة نوعيا.
الثاني: ان السبب في كون الوضع في الهيئات نوعيا من جهة ان الهيئة كيفية لاحقة للمادة ولا استقلال لها حتى في اللحاظ، بل لابد في مقام تصورها ولحاظها من لحاظها لاحقة للمادة فينحصر الوضع لها بتصورها لاحقة، ففي مقام الوضع لها يتصور الواضع هيئة فاعل فيقول: وضعت ما كان على وزن فاعل لمعنى كذا، وهذا اللحاظ لحاظ عنواني للهيئة العارضة لمثل الضارب والقاتل، وهو عنوان والهيئات الخاصة هي المعنون، فهي إذا كالمعنى الحرفي الذي لا يعقل لحاظه بذاته وماهيته، فيكون الوضع له بتوسط لحاظ عنوانه لا لحاظ ذاته، بخلاف المادة فإنه يمكن للواضع ان يتصور نفس ذات المادة، فالموضوع له في المادة بنفسه متصور ولذا كان وضعه شخصيا.
وبعبارة أخرى: ان الوضع الشخصي، هو ما كان نفس الموضوع له منظورا اليه ومتصورا بنفسه وبذاته وماهيته للواضع، والمواد بنفسها منظور إليها ومتصورة
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 414 415 416 420 421 422 423 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443