- في المقام - في القول بالمرة والتكرار، واتفاقهم على أن المادة في الصيغة مفادها الماهية لا بشرط لابد وأن يكون النزاع بينهم في هيئة الصيغة لا في مادتها.
وقد أجاب المصنف (قدس سره) بما يرجع إلى المناقشة في أن اتفاق اللغويين وعلماء العربية: على أن المصدر موضوع للماهية لا بشرط وموافقة الأصولين لهم في ذلك لا ينافي النزاع في المقام في مادة الصيغة لا في هيئتها.
بيان ذلك: ان المصدر الذي اتفق على أنه موضوع للماهية لا بشرط وهو وزن فعل كمثل، ضرب وقتل في الثلاثي المتعدي، كما أشار اليه ابن مالك في ألفيته:
فعل قياس مصدر المعدي من ذي ثلاثة ك‍ ((رد ردا)) (1) ليس هو المبدأ الساري في جميع المشتقات، فان المبدأ الساري في المشتقات هو كالجنس بالنسبة إلى الفصل، فان الجنس هو اللا متحصل بذاته وانما يكون تحصله وتحققه في مقام الوجود بوجود فصله، فان الحيوان - مثلا - الذي هو جنس للناطق وغيره من أنواعه ليس له تحصل وتحقق في مقام الوجود بذاته، بل الوجود والتحقق انما يكون له مع أحد فصوله من الناطقية والبقرية وغيرها، ولذلك يقول أهل المعقول ان سير الوجود يمر من الفصل إلى الجنس، فليس للجنس بذاته تحقق منفصل في مقام الوجود عن تحقق فصوله، وانما يكون منفصلا عن الفصول في مقام النظر إلى ماهيته لأجل تعريفها، أو لأجل الحكم عليها باحكامها اللاحقة لها، اما في مقام الوجود فلا يعقل ذلك لأنه اللا متحصل، وإذا كان له وجود منفصل عن فصله كان متحصلا وليس لا متحصلا، وأيضا لا يعقل إذا كان للجنس وجود منفصل ان يكون بين الجنس والفصل اتحاد في الوجود حقيقة ويكون لهما وجود واحد حقيقي مركب منهما، فان الوجودين المنفصل كل منهما عن وجود الاخر لا تركيب حقيقي بينهما ولا وحدة في الوجود، بل التركيب والوحدة فيهما لابد وأن تكون اعتبارية