(1) في إطلاقه إشكال بل منع، فإن النجاسة إذا كانت واقعة في معين ولم يكن مسبوقا بالكرية حكم بنجاسته لأن ملاقاته للنجاسة معلومة وكريته في حال الملاقاة غير معلومة فإذن لا مانع من استصحاب عدم كريته إلى زمان الملاقاة ولو أزلا وبذلك يتحقق موضوع نجاسته.
(2) الأظهر هو الحكم بالنجاسة إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان مسبوقا بالاطلاق إذ في غير هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه ولو أزلا وبه يحرز موضوع النجاسة بناء على أن المائع إذا لم يكن ماء مطلقا ينجس بالملاقاة وإن كان كثيرا.