وفي هذه الحالة لا تجري القاعدة في الوضوء الأول لعدم اثر له كما مر، وأما في الوضوء الثاني فلا مانع من تطبيق القاعدة عليه إذا احتمل الأذكرية حين الاتيان به أو مطلقا بناء على مسلك الماتن (قده). فالنتيجة: انه لا يمكن تطبيق القاعدة على الصلاة في المسألة، فإذا لم تجر في الوضوء أيضا، فالمرجع هو قاعدة الاشتغال بأن يستأنف الوضوء من جديد ويعيد الصلاة واما عدم جريانها في القراءة في هذا المثال والجزء المستحب في المثال الأول فمن أجل انه لا موضوع لها فيهما وهو الشك في الصحة.
(1) في اطلاق ذلك منع حيث ان الغاء قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء بمقتضى صحيحة زرارة انما هو فيما إذا كان المكلف في أثنائه وكان شاكا فيها، واما إذا كان شاكا بعد الفراغ منه اي بعد الاتيان بالجزء الأخير وكان شكه في غير الجزء الأخير وكان قبل فوت الموالاة فالمرجع يكون قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ، فان الفراغ غير محرز هنا لأن المكلف إن أتى بالجزء المشكوك واقعا فهو فارغ منه حقيقة، وإن لم يأت به كذلك فهو بعد في أثناء الوضوء وبما انه شاك فيه فلا يعلم بالفراغ. وأما إن كان الشك فيه بعد فوت الموالاة فالمرجع يكون قاعدة الفراغ دون