مسأله٧٠  ـ كسى كه بر او حجّة الاسلام است، در صورتى كه اطمينان نداشته باشد كه زنده مى ماند وخودش آن را انجام مى دهد، واجب است وصيت كند وبه هر وسيله ممكن ـ از اجير گرفتن براى انجام حجّ از طرف او، يا تبرّع نمودن به انجام آن ـ كارى نمايد كه ذمّه او فارغ شود، پس اگر مُرد، مخارج حجّش از اصل مال او داده مى شود، اگر چه وصيت به آن نكرده باشد.
وهمچنين است ـ يعنى مخارج از اصل مال داده مى شود ـ اگر به حجّة الاسلام وصيت كرده، ولى مقيد نكرده باشد كه مخارج آن را از ثلث بردارند، ودر صورتى كه مقيد به ثلث كرده باشد، چنانچه ثلث به مقدار مخارج حجّة الاسلام ـ ويا بيشتر از آن ـ باشد، واجب است از ثلث داده شود، وبر ساير چيزهايى كه وصيت نموده، مقدّم است، وچنانچه ثلث به آن مقدار نباشد، لازم است كمبود آن را از اصل مال بردارند.
مسأله٧١  ـ اگر كسى بميرد وبر او حجة الاسلام باشد، ونزد شخصى وديعه اى ـ امانتى ـ داشته باشد، وآن شخص احتمال بدهد كه چنانچه آن مال را به ورثه برگرداند، آنها حجّ را به جا نخواهند آورد، بر او واجب است با آن مال از طرف ميت حجّ نمايد، واحتياط واجب آن است كه در صورت تمكّن از حاكم شرع اذن بگيرد، واگر مال زيادتر از مقدارى باشد كه در حجّ صرف مى شود، زيادى را به ورثه برگرداند، وفرقى نيست كه آن شخص خودش از طرف ميت حجّ نمايد، يا ديگرى را اجير كند.
وملحق به وديعه است هر مالى كه براى ميت نزد ديگرى به عاريه يا اجاره يا غصب يا قرض يا غير آنها باشد.
مسأله٧٢  ـ كسى كه بميرد وبر او حجّة الاسلام ودين وخمس وزكات باشد، وتركه او به مقدار همه آنها نباشد، چنانچه مالى كه خمس وزكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد، بايد پرداخت خمس وزكات را مقدّم بدارد، وچنانچه خمس وزكات بر ذمه او باشد، حجّ بر آن دو مقدّم است، وچنانچه بر او دينى هم باشد، تقديم حجّ بر دين در غير مورد نصّ محلّ اشكال است.
(ومورد نصّ اين است: اگر كسى كه اوّلين سفر حجّ اوست در راه قبل از بستن احرام بميرد، مركب وزاد وتوشه ونفقه وآنچه با اوست، براى حجّة الاسلام قرار داده مى شود، هرچند بر او دينى هم باشد.)
مسأله٧٣  ـ كسى كه بميرد وبر او حجة الاسلام باشد، چنانچه تركه او برابر مخارج حجة الاسلام باشد، جايز نيست ورثه او قبل از فارغ كردن ذمّه ميت از حجّ به اجير گرفتن يا تبرّع، در تركه او تصرف نمايند، وچنانچه زيادتر از مخارج حجّ باشد، مانعى از تصرّف در مقدار زايد نيست.
مسأله٧٤  ـ كسى كه بميرد وبر او حجة الاسلام باشد وتركه او به مقدار هزينه حجّ نباشد، در صورتى كه بدهى يا خمس يا زكات بر ذمه او باشد، بايد در همانها صرف شود، ودر غير اين صورت، ملك ورثه است، وبر آنها واجب نيست كمبود هزينه اجير گرفتن براى حجّ را از مال خود تكميل نمايند.
مسأله٧٥  ـ كسى كه بميرد وبر او حجّة الاسلام باشد، كفايت مى كند كه براى او از ميقات اجير بگيرند، بلكه گرفتن اجير از نزديكترين ميقاتها به مكّه كفايت مى كند، واحتياط مستحب آن است كه در صورت گنجايش مال، از بلد ميت اجير بگيرند، ولى زيادى بر اجرتِ حجِّ از ميقات نبايد از سهم غير كامل ـ به عقل وبلوغ ـ از ورثه برداشت شود.