مسأله٨٥  ـ هرگاه اجير گرفتن براى حجّ از طرف ميت، به وصيت يا غير آن واجب شده باشد، وكسى كه بر او واجب بود اجير بگيرد، سهل انگارى واهمال نموده، ومالى كه براى حجّ در نظر گرفته شده بود، تلف شود، اين شخص ضامن است، وبر او واجب است از مال خود اجير بگيرد.
مسأله٨٦  ـ هرگاه استقرار حجّ بر ميت معلوم وبه جا آوردن آن مشكوك باشد، واجب است حجّ از طرف او به جا آورده شود، وهزينه اش از اصل مال برداشت مى شود.
مسأله٨٧  ـ به مجرد اجير گرفتن ذمّه ميت برىء نمى شود، پس اگر دانسته شود كه اجير به جهت عذر يا بدون آن حجّ را به جا نياورده، واجب است دو مرتبه اجير گرفته شود، وهزينه آن از اصل مال برداشت مى شود، ودر صورتى كه اجرت اوّل از مال ميت بوده وپس گرفتنش ممكن باشد، لازم است پس گرفته شود.
مسأله٨٨  ـ اگر اجاره به مال ميت باشد، واجير متعدد باشد، اقوى آن است كه كسى را اجير نمايند كه اجرت او كمتر از ديگران است، در صورتى كه صحّت عمل او احراز شود، وورثه به اجرت بيشتر راضى نباشند، يا در بين آنان قاصر ـ غيركامل به عقل يا بلوغ ـ باشد. ولى اگر اجير گرفتن به آن اجرت هتك ميت باشد، بايد به اجرتى اجير بگيرند كه هتك ميت نباشد.
مسأله٨٩  ـ وجوب اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا اجتهاد وارث است نه اجتهاد يا تقليد خود ميت، پس چنانچه عقيده ميت وجوب حجّ بلدى وعقيده وارث جواز اجير گرفتن از ميقات باشد، بر وارث اجير گرفتن از بلد لازم نيست.
مسأله٩٠  ـ هرگاه بر ميت حجة الاسلام باشد وتركه اى نداشته باشد، بر وارث واجب نيست براى او اجير بگيرد، بلى، اجير گرفتن براى او از هر كس وبه خصوص ولىّ او مستحب است.
مسأله٩١  ـ هر گاه وصيت به حجّ نمايد، چنانچه دانسته شود، حجّ وصيت شده حجة الاسلام است، هزينه آن از اصل مال ميت برداشت مى شود، مگر در صورتى كه وصيت كرده باشد كه از ثلث او برداشت شود، وچنانچه دانسته شود حجّ وصيت شده غير از حجة الاسلام است، يا شك در آن حاصل شود، هزينه حجّ از ثلث برداشت مى شود.
مسأله٩٢  ـ هر گاه وصيت به حجة الاسلام نموده، وشخصى را براى به جا آوردن آن معين كند، عمل به وصيت لازم است، پس اگر آن شخص قبول نكرد مگر به اجرتى زيادتر از اجرت متعارف، مقدار زيادى از ثلث برداشت مى شود، وچنانچه آن هم ممكن نباشد، ديگرى را به همان مقدار اجرت متعارف اجير نمايند.
مسأله٩٣  ـ هرگاه وصيت به حجّ نموده، واجرتى را تعيين كند كه هيچ كس رغبت به آن نداشته باشد، چنانچه حجّى كه وصيت نموده حجة الاسلام باشد، لازم است كمبود اجرت از اصل تركه برداشت شود، وچنانچه غير از حجة الاسلام باشد، وصيت باطل بوده، واجرتى كه براى حجّ تعيين شده، در امور خيرى كه به نظر ميت نزديكتر است صرف مى شود، واگر نظر او معلوم نباشد، از طرف او صدقه داده مى شود.
مسأله٩٤  ـ هرگاه شخصى منزل خود را ـ مثلا ـ به مبلغى بفروشد، وبر خريدار شرط كند كه آن مبلغ را پس از مُردنش در حجّ از طرف او صرف نمايد، قيمت منزل جزء تركه خواهد بود، پس اگر آن حجّ حجة الاسلام باشد، شرط لازم بوده وواجب است آن مبلغ در صورتى كه زيادتر از اجرت متعارف نباشد صرف اجرت حجّ شود، ودر صورتى كه زيادتر باشد، زيادى از ثلث برداشت مى شود، واگر آن حجّ غير حجة الاسلام باشد، شرط نيز لازم بوده، و