ودر اين بذل آنچه در بذل براى حجّ معتبر است، معتبر نمى باشد، بنابراين اگر مقدار بذل شده به اندازه انجام حجّ ـ هرچند به سختى ـ باشد، قبول بر او واجب است، ويا اگر مقدار بذل شده، كسرى وكمبود مال خودش را براى انجام حجّ تكميل مى كند، رجوع به كفايت نسبت به او معتبر نيست.
وكسى كه حجّ به سبب نذر يا شبه آن بر او واجب شده ومتمكّن از آن نباشد، چنانچه به مقدارى كه بدون حرج بتواند حجّ نمايد به او بذل شود، واجب است قبول نمايد.
مسأله٤٧  ـ هرگاه به كسى مالى بذل شود كه با آن حجّ نمايد، وآن مال در بين راه تلف شود، كشف مى شود كه حجّ بر او واجب نبوده است، بلى، اگر متمكّن از ادامه سفر با مال خود باشد، حجّ بر او واجب است، واين حجّ از حجة الاسلام كفايت مى كند، ولى وجوب حجّ در اين صورت، مشروط به رجوع به كفايت مى باشد.
مسأله٤٨  ـ اگر شخصى ديگرى را وكيل كند كه براى او پولى قرض كند، وبا آن به حجّ برود، ـ كه بعد خودش قرض را بپردازد ـ ووكيل پول را قرض نمايد، واجب است كه به حجّ برود، ولى قرض گرفتن بر او واجب نيست.
مسأله٤٩  ـ در حجّ بذلى، قيمت قربانى نيز بر بذل كننده است، پس اگر مصارف حجّ را داد وپول قربانى را نداد، حجّ واجب نمى شود، مگر اين كه گيرنده متمكّن از خريد قربانى از مال خود، بدون حرج، باشد، كه در اين صورت استطاعت او مركب از استطاعت مالى وبذلى خواهد بود، ولى كفّارات ـ چه عمدى وچه خطئى ـ بر گيرنده است، نه بر بذل كننده.
مسأله٥٠  ـ حجّ بذلى ـ يعنى حجّى كه انسان با دادن ديگرى مصارف حجّ را به او انجام داده است ـ كفايت از حجّة الاسلام مى كند، واگر بعد از آن مستطيع شد، دو مرتبه حجّ بر او واجب نمى شود، اگرچه آوردن آن مستحب است، واحتياط مستحب آن است كه در اين صورت حجّ دوم را به قصد تقرّب به خداوند متعال، چه بر او واجب باشد يا مستحب، به جا آورد.
مسأله٥١  ـ جايز است بذل كننده قبل از اين كه گيرنده داخل در احرام شود، از بذل خود برگردد، وامّا بعد از آن ـ بنابر احتياط واجب ـ جايز نيست، وچنانچه بعد از دخول در احرام از بذل خود برگشت، بر گيرنده، چنانچه فعلا مستطيع باشد، واجب است حجّ را تمام نمايد، وبذل كننده ضامن آنچه او براى تمام كردن حجّ صرف نموده مى باشد.
وچنانچه فعلا مستطيع نباشد، احتياط واجب آن است كه اگر بر او حرجى نيست، حجّ را تمام نمايد، ودر اين صورت احتياط واجب آن است كه با بذل كننده، نسبت به آنچه براى حجّ صرف نموده، صلح نمايد.
وهرگاه بذل كننده از بذل خود برگردد ـ چه قبل از احرام يا بعد از آن ـ واجب است هزينه بازگشت گيرنده را بدهد.
مسأله٥٢  ـ هر گاه به كسى از سهم سبيل اللّه زكات داده شود كه در حجّ صرف نمايد، ودر آن مصلحت عمومى باشد، حجّ بر او واجب مى شود، وبا نبود مصلحت عمومى، در جواز دادن زكات از سهم سبيل اللّه، وهمچنين در وجوب حجّ اشكال است، ولى اگر از سهم سادات به كسى داده شود، يا از سهم فقرا زكات داده شود، وبر او شرط شود كه آن را در راه حجّ صرف نمايد، اين شرط صحيح نيست، پس حجّ بر او واجب نمى شود.