(1) حاصل ما صوره: ان النزاع بناءا على المجازية يكون بادعاء ان الذي اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي هو الصحيح بناءا على الصحيحي، ويستعمل في الأعم بمناسبة المعنى الصحيح، فالعلاقة ابتداءا اعتبرت في الصحيح. والاعمي يدعي العكس، وان العلاقة ابتداءا اعتبرت مع الأعم، ويستعمل في الصحيح بمناسبة الأعم، ولازم هذا التصوير هو ان الاستعمال في غير ما اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ابتداءا يكون من باب سبك المجاز في المجاز، ولذلك أورد عليه المصنف: ان مدعي أحد الامرين لابد له من اثبات ان العلاقة ابتداءا اعتبرت بين ما يدعيه والمعنى اللغوي، وطريق اثبات هذه العلاقة الابتدائية لا يتأتى له، إلا بان يثبت ان الشارع استقر ديدنه في محاوراته انه إذا نصب قرينة على عدم إرادة المعنى اللغوي، فهو يريد الصحيح - مثلا - بناءا عليه، من دون حاجة إلى تعيينه، لان المعنى اللغوي له مجاز واحد، وهو الصحيح، فبمجرد صرف النظر عن معناه اللغوي يتعين المعنى المجازي، وهو الصحيح، واما الأعم فحيث أنه يكون بمناسبة المعنى المجازي وهو الصحيح، فهو يحتاج إلى صارف عن المعنى اللغوي، والى ارادته بعلاقة المعنى الصحيح. ومدعي الأعم يدعي هذا الامر بالعكس. وأنى للكل منهم باثبات هذه الدعوى.
إلا انه لا ينحصر تصوير النزاع فيما يلزمه سبك المجاز بالمجاز، بل يمكن أن يتصور بنحو آخر: وهو ان يدعى: ان كلا من المعنيين اعتبرت العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي، لكن مدعي الصحيح يدعي: ان الصحيح أشد مناسبة وارتباطا بالمعنى اللغوي، فهو أرجح من المعنى الأعم، فإذا حصل الصارف عن المعنى اللغوي يتعين الأرجحية على المعنى الأعم. ومدعي الأعم يدعي: العكس.
وحينئذ، يكون على كل منهما اثبات الأرجحية على الآخر، أو أن كلا منهما يدعي غلبة الاستعمال فيما يدعيه بالنسبة إلى الاستعمال في المعنى المجازي الآخر،