الأمر الرابع: هو ما ذكره في المتن تمهيدا، وحاصله: ان الوضع التعييني كما يحصل بانشاء الواضع بقوله: وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، كذلك يحصل بنحو آخر وهو ان يستعمل الواضع اللفظ في معناه لا بعناية المعنى اللغوي حتى يكون مجازا، بل يستعمله فيه ويخطر المعنى به بقصد ان يتسبب بهذا الاستعمال إلى انشاء الوضع وجعل العلقة بين اللفظ والمعنى، فان جعل العلقة كما يحصل بانشائها بلفظ (وضعت) كذلك يحصل بجعل اللفظ حاكيا عن المعنى لا بملاحظة العلاقة والعناية: بان يقصد الحكاية عن المعنى والدلالة عليه بنفس اللفظ لا بالقرينة. وحيث إن هذا الاستعمال لم يكن مسبوقا بالوضع حتى لا يحتاج إلى القرينة، وليس بمجاز حتى يحتاج إلى القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي والمعينة للمعنى المجازي فهو - حينئذ - يحتاج إلى قرينة دالة على أن المقصود بهذا الاستعمال: ان يدل اللفظ على المعنى بنفسه لغرض انشاء الوضع به وتحقق العلقة، ولذا قال (قدس سره): ((لا بالقرينة)): أي لا بالقرينة المجازية ((وان كان لابد من نصب قرينة)) لأنه ليس استعمالا حقيقيا مسبوقا بالوضع حتى يستغني عن القرينة، الا ان القرينة يحتاج إليها ((للدلالة على ذلك)): أي على أن المقصود به الحكاية بنفسه لغرض انشاء الوضع وليس هي قرينة المجاز.
(1) هذا هو تعريف المشهور للمعنى، ويظهر من هذا التعريف: ان الحقيقة هي دلالة اللفظ بنفسه على المعنى،: أي انه في الاستعمال الحقيقي يكون اللفظ بنفسه دالا على المعنى، وفي المعنى المجازي تكون الدلالة مشتركة بين اللفظ والقرينة.
وربما يدعى ان الدلالة في الحقيقة والمجاز على نحو واحد، وان اللفظ في كلا المقامين بنفسه دال على المعنى، إلا ان دلالته على الحقيقة بسبب الوضع وجعل