(1) أي لو سلمنا: ان الوجوه التي ذكرت تدل على الحقيقة الشرعية، لكنها انما تدل على الحقيقة الشرعية لولا احتمال كونها حقائق في الشرايع السابقة، فقيد لولاه يعود إلى هذا الاحتمال، وقوله: ((لو سلم)) لعله إشارة إلى ما ذكرنا: من الخدشة في دلالة الوجوه التي ذكرت لثبوت الحقيقة الشرعية، والله العالم.
(2) لوضوح: انه بعد ما ذكر: من دعوى الوضع لها في الشرايع السابقة اما قطعا، أو احتمالا لا معنى لدعوى الوضع التعيني، لأنه يتوقف على الاستعمال المجازي مدة حتى يحصل الاستيناس أولا، ثم يشتد فيكون حقيقة، ومع كونها مستعملة حقيقة في لسان الشارع لجريه على نهج الشرايع السابقة في استعمال هذه الالفاظ حقيقة فيها لوضعها لها عندهم قبل شرعنا، فلا معنى لدعوى الوضع التعيني.
(3) أي لو أغمضنا النظر عما ذكر في دلالة الآيات المباركة على كونها موضوعة لهذه المعاني - فيما سبق -، فدعوى حصول الوضع التعيني لهذه الالفاظ في هذه المعاني مقبولة جدا بواسطة كثرة استعمالها في لسان الشارع، ولسان متابعيه استعمالا كثيرا جدا، ومستمرا في كل وقت بمدة تزيد على العشرين سنة. ومنع هذه الدعوى مكابرة قطعا، ولا ينافي ان هذا - اصطلاحا - غير الحقيقة الشرعية، التي معناها وضع الشارع لها نفسه، إلا ان النتيجة، والثمرة مترتبة على هذا الوضع التعيني، كما تترتب على وضع الشارع نفسه كما هو واضح.
ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن النافع هو حصول الوضع التعيني في عهد الشارع بحيث ان الشارع نفسه بواسطة كثرة الاستعمال صار يستعملها في هذه المعاني