بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٧٣
ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته (1).
ويؤيد ذلك أنه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا، والصلاة بمعنى الدعاء، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما، كما لا يخفى (2). هذا كله بناءا على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.
____________________
الطبع، ولا ينكره، وقد تقدم: ان استعمال اللفظ في نوعه وصنفه ليس من الحقيقة ولا المجاز، وهو من الاستعمالات الصحيحة، واما صحته فلأن القائل ان زيدا لفظ لا يكون ممن استعمل استعمالا غلطا، واما انه ليس بحقيقة ولا مجاز فلانه يجري في المهملات التي لا وضع لها كديز لفظ - مثلا -. والى هذا أشار - في المتن - بقوله: ((غير ضائر بعد ما كان... الخ)).
وثانيا: ان الوضع هو المنشأ بهذا الاستعمال، فحين الاستعمال هو حين الوضع، فهو من الاستعمال الحقيقي، فان الاستعمال الحقيقي ليس إلا استعمال اللفظ فيما وضع اللفظ له، والمفروض انه قد حصل الوضع بنفس هذا الاستعمال، فاللفظ قد استعمل في الموضوع له ولا يحتاج الاستعمال الحقيقي إلى تقدم الوضع عليه بالزمان، ولم يشر المصنف إلى هذا الجواب كما لا يخفى.
(1) لا يخفى ان الدليل على الحقيقة الشرعية تبادر نفس الشارع، وأنى لنا بمعرفة ان الشارع كان يتبادر منها الحقيقة، واما تبادر المتشرعة فهو دليل على الحقيقة المتشرعية.
(2) حاصل هذا التأييد: انه بناءا على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية يلزمه ان يكون الاستعمال في هذه المعاني المخترعة مجازا، وهو يحتاج إلى العلاقة، والعلاقة المناسبة لهذا الاستعمال المجازي على فرضه هي علاقة الكل والجزء، وقد قالوا: ان علاقة الكل والجزء انما هي فيما إذا كان التركيب حقيقيا، كتركب الانسان من النفس والبدن، وأيضا مشروطة: بأنه مما ينتفي الكل بانتفائه، كالرقبة والانسان، وفي المقام
(٧٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 68 70 71 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443