(1) حاصله: ان المعنى المجازي تارة يكون بحسب طبيعته أكثر وجودا من المعنى الحقيقي، وأخرى لا يكون كذلك، بل اتفق انه عرضت حاجة غير متصورة للواضع حين الوضع أوجبت تلك كثرة الاستعمال، فان مثل هذه الكثرة لا تنافي حكمة الوضع، لان المعنى المجازي بحسب طبيعة وجوده هو أقل من المعنى الحقيقي، لكنه من باب الصدفة ان الحاجة اليه هي التي أوجبت كثرة الاستعمال فيه، فمثل هذا لا ينافي حكمة الوضع.
اما إذا كان المعنى المجازي بحسب طبيعة وجوده أكثر من وجود المعنى الحقيقي فالوضع لما هو قليل ينافي الحكمة، كما في مقامنا فان أزمنة الانقضاء أكثر وجودا من زمان حال التلبس فطبيعي وجود هذا المعنى المجازي دائما أكثر من المعنى الحقيقي، فوضع اللفظ لخصوص المتلبس الذي هو قليل بالنسبة إلى موارد الانقضاء ينافي حكمة الوضع وهذا مراده من قوله: ((نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة اليه)) لا لان طبيعي وجوده أكثر.
لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ فان مقامنا دائما يكون وجود طبيعي المعنى المجازي فيه أكثر من وجود المعنى الحقيقي، لما عرفت: من أن أزمنة الانقضاء أكثر.