نعم، لو كان المشتق موضوعا للأعم لصح استعماله في حال الانقضاء حقيقة من دون لحاظ حال التلبس، لأنه يكون له فردان: المتلبس في الحال، والمنقضى عنه. وهذا مراده من قوله: ((ضرورة انه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين)) ويحتمل ان يكون مراده انه في حال الانقضاء بناءا على الأعم يصح استعماله بلحاظ حال التلبس، ويصح استعماله بلحاظ حال الانقضاء أيضا، والعبارة قابلة للانطباق على كلا الامرين.
فتلخص مما ذكرناه: ان الاستعمال في حال الانقضاء وان كان أكثر من الاستعمال في المتلبس في حال تلبسه الا انه لا يلزم ان يكون الاستعمال مجازيا، فيكون المجاز أكثر من الحقيقة فينافي حكمة الوضع.
(1) لا يخفى انه لما نفى كثرة المجاز في حال الانقضاء، وان الاستعمال يكون حقيقيا بلحاظ حال التلبس، وان كان الاستعمال في حال الانقضاء، كأنه استشعر بورود توهم: وهو رجوع الايراد الأول: وهو احتمال كون ارتكاز التضاد للانسباق من الاطلاق فإنه يكون المشتق أكثر استعمالاته في المتلبس - أراد رفع هذا الاحتمال بقوله: ((وبالجملة... الخ)).