بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١

ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ، بين كون المشتق لازما وكونه متعديا، لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب، وكان متلبسا به سابقا، وأما إطلاقه عليه في الحال، فإن كان بلحاظ حال التلبس، فلا إشكال كما عرفت، وإن كان بلحاظ الحال، فهو وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه، بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه، لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس - أيضا - وإن كان معه أوضح.
ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل، فلا نطيل بذكرها على التفصيل (1).

____________________

الحيوان عدا الانسان. واما في المقام فان المفروض انه ليس لنا الا فردان: المتلبس، والمنقضى عنه، فمعنى دعوى الوضع للعموم انه يشمل الفردين، ومعنى وضعه للخاص انه لا يشمل غير المتلبس، فإذا صح سلبه عن المنقضى عنه دل هذا السلب على اختصاصه بخصوص المتلبس.
نعم، لو كان للمنقضى عنه فردان فصحة سلبه عن فرد لا يدل على عدم وضعه للعموم، الا انه ليس كذلك فإنه ليس للمنقضى عنه الا فرد واحد: وهو المنقضى عنه، فصحة سلبه عنه دليل على أنه لا يشمل المنقضى عنه.
(1) الأقوال في المشتق ثلاثة:
- وضعه لخصوص المتلبس مطلقا.
- ووضعه للأعم مطلقا.
- والتفصيل فيه واختلف القائلون بالتفصيل على انحاء ذكر المصنف تفصيلين منها:

(٢٢٥)