تكون مجزية وكذا البحث في المتمكن من الاستقبال مع العاجز لأنه تارك لشرط بقدر المأموم عليه. [الرابع] يجوز أن يكون كل واحد من هؤلاء إماما لمثله لحصول التساوي في الأفعال والشروط. [الخامس] لو رأى المأموم المتوضئ الماء لم يفسد صلاته وبه قال زفر وقال أبو حنيفة أو صاحبا بفساد صلاته. لنا: ان المبطل رؤية المتيمم لا غيره والامام لم يره والمقتدي غير متيمم احتجوا بأن الامام صار واجدا للماء فيما يرجع إلى المقتدي فيبطل تيمم الامام فيما يرجع إليه فيفسد صلاته لأنها بنا على صلاته والجواب: لا يخفى ضعف ما ذكره. * مسألة: ولا يؤم الأجذم والأبرص وصاحب الفالج الأصحاء أما الأجذم والأبرص فقد اختلف علمائنا فيهما فبعض قال بالمنع ذهب إليه السيد المرتضى والشيخ رحمه الله وقال المفيد وابن إدريس بالكراهية وهو الأقرب أما الجواز فللعموم وما رواه الشيخ عن عبد الله بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان الناس قال نعم هل يبتلي الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن احتج الشيخ بما رواه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم و الأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي والجواب: أنه في البعض محمول على الكراهية جمعا بين الأدلة وأما صاحب الفالج فالوجه منه الكراهية لما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء. * مسألة: ولا يؤم المحدود الناس اما قبل التوبة فعلى سبيل التحريم لفسقه وأما بعدها فعلى الكراهية لنقصه روى ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر وروى ابن بابويه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا يصلين أحكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين. فرع: وفي كراهية إمامة هؤلاء بأمثالهم نظر أقربه الكراهية عملا بعموم قوله عليه السلام خمسة لا يؤمون الناس. * مسألة: ولا يؤم الأغلف والتحريم منوط بالتفريط للفسق لما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم لأنه؟ ضم؟ من السنة أعظمها ولا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ورواه ابن بابويه أيضا عن علي عليه السلام وفي حديث ما يدل على اشتراط ما ذكرناه. * مسألة: ولا يؤم الأعرابي بالمهاجرين وقال مالك وقال عطا والثوري وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي لا يكره إمامته. لنا: قوله تعالى الاعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله ومن هذه حاله لا يصلح للإمامة وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير وقد تقدم وما رواه ابن بابويه عن أبي جعفر وأمير المؤمنين عليه السلام وقد سلف احتج المخالف بعموم قوله عليه السلام يؤمكم أقرأكم والجواب الظاهر من حال الاعراب أنهم ليسوا من أهل المعرفة بالقرآن. فرع: لو كان الأعرابي يعرف محاسن الاسلام ووصفها جازت إمامته عملا بالعموم السالم عن معارضة الجهل وإن لم يكن كذلك لم يجز لا لمثله ولا لمخالفه. * مسألة: قال الشيخ في التهذيب ينبغي أن يكون الامام بريئا من سائر العاهات و هذا على الاستحباب إلا ما استثنى فعلى هذا يكره إمامة الأصم لأنه ذو عاهة ولو انضم إلى الصمم عمى كان أشد كراهة وقال بعض الجمهور لا يصح إمامته.
لنا: أنه من أهل الفرض ولا تحل بشئ من الأفعال فجازت إمامته كالصحيح احتجوا بأنه إذا سها لا يمكن تنبيه بتسبيح ولا إشارة والجواب احتمال العروض لا يمنع الصحة كالجنون حال إقامته. * مسألة: وأما اقطع (مقطوع) التدين ولا نعرف لأصحابنا فيه نصا والأقرب جواز إمامته عملا بعموم قوله يؤمكم أقرأكم وقال بعض الجمهور ولا يجوز إمامته لأنه يخل بالسجود على أعضاء السبعة. والجواب أن السجود يفعله المأموم ولا يتحمل الامام أما أقطع (مقطوع) الرجلين فلا يجوز إمامته لأنه يدخل في القاعد. فرع: يجوز إمامة من ذكرنا بمثله إجماعا لحصول المساواة وعدم فوات واجب بالجماعة. * مسألة:
ولا يكره إمامة من يكرهه المأمومون أو أكثرهم إذا كان بشرائط الإمامة خلافا لبعض الجمهور. لنا: قوله عليه السلام يؤمكم أقرؤكم وذلك عام ولا اعتبار بكراهية المأمومين له إذ الاثم إنما يتعلق بمن كرهه لا به وكذا لا يكره إمامة الجندي والخصي مع الشرائط عملا بالعموم. * مسألة:
ويتقدم صاحب المنزل الامارة والمسجد فهو أولى من غيره وذلك مع استكمال الشرائط وإن كان فيهم من هو أفضل منه إلا السلطان العادل فإنه أولى منه ولا نعرف فيه مخالفا روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه واختلف في التكرمة فقيل الفراش وقيل المائدة وعنه صلى الله عليه وآله من زار قوما فلا يؤمهم رجل منهم ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة قال قال أبو عبد الله عليه السلام ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب سلطان والمسجد الراتب بمثابة المنزل فيناوله النهي ولأنه يؤثر تحاسدا وتباعدا. فروع: [الأول] لو أذن المستحق من هؤلاء لغيره في التقديم جاز وكان أولى من غيره إذا اجتمع الشرائط ولا نعرف فيه خلافا لأنه حق له فله نقله إلى من شاء ومن احتج بقوله عليه السلام إلا بإذنه لم يصب إذ الاستثناء المتعصب للجمل إنما يعود إلى الأخيرة. [الثاني] لو دخل السلطان غير بلده الذي يستوطنه وله فيه خليفة كان أولى من خليفته فيه لان ولاية الخليفة بالتبعية فلا يكون أولى من ولايته بالأصالة ولأنه حاكم عليه. [الثالث] السيد أولى من عبده في المنزل الذي دفعه السيد إليه وهل يكون أولى من غير سيده فيه الأقرب نعم بناء على جواز إمامته عملا بعموم ولاية صاحب المنزل ولأنه لما اجتمع ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر في بيت أبي سعيد مولى بني أسد تقدم أبو ذر ليصلي بهم فقالوا له وراءك فالتفت إلى أصحابه فقال كذلك قالوا نعم فتأخر وقدموا أبا سعيد فصلى بهم