محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٧٧
ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره يعرف مما تقدم في بيع ماله مع مال الغير (16) من: أن العبرة بتقويم كل منهما منفردا "، ونسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين.
____________________
(16) الطباطبائي: وقد عرفت: ان مقتضى القاعدة تقويم كل منهما منفردا " لكن بوصف الانضمام فتذكر. (ص 197) النائيني (المكاسب والبيع): طريق تقسيط الثمن ها هنا يعرف بتقويم كل منهما منفردا ويجمع بينهما ثم يسند قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، فيجعل من الثمن ما نسبته إلى مجموع الثمن كنسبة قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين ثمنا " للمملوك ويرد باقيه إلى المشتري.
واما طريق تقويم غير المملوك فإن كان مالا " عرفا "، فتقويمه عند مستحليه كالخمر حيث يقومها من يستحلها، وهذا ظاهر، وما يكون من قبيل الحر فبفرضه عبدا " بماله من الصفات فيقوم على تقدير كونه عبدا "، وما لا يكون مالا " عرفا " أصلا " ولو في مرتبة الاقتضاء، فلا ينتهي إلى التقويم لما عرفت من: انه لا يسقط الثمن في مثله، بل يقع بتمامه بإزاء المملوك، وهذا فيما إذا تعلق البيع بغير المملوك مثل الخمر والخنزير بعنوانهما واضح.
واما لو باعهما مع شئ مملوك لكن بعنوان الخل أو الشاة، ففي تقويمهما خمرا " أو خنزيرا " عند مستحليهما اشكال، وذلك لاحتمال وجوب تقويمهما بقيمة الخل والشاة.
والسر فيه: هو ما حقق في محله من: ان مالية الأشياء متقومة بصورها النوعية التي تكون الأشياء بها هي هي ولو كانت الصورة النوعية عرفية، ولأجل ذلك يحكم ببطلان البيع الواقع على الشئ المعنون بعنوانه النوعي، مثل بيع الفرس إذا تبين خلافه وظهر كونه حمارا، بخلاف تخلف الأوصاف، فإنه لا يوجب البطلان بل يصير منشأ للخيار فإذا وقع البيع على الخمر والخنزير بما انهما خل وشاة وتبين خمرية الأول وكون الثاني خنزيرا يكون اللازم في مقام التقسيط ارجاع قيمة الشاة والخل عن ثمن المجموع، لأنهما مما وقع عليهما العقد دون الخمر والخنزير.
ويمكن ان يقال: بأن عنوان الخل والخمر من قبيل الداعي لايقاع العقد على العين الخارجي، فالمعقود عليه هو ذاك الموجود الخارجي.
(٦٧٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 669 670 671 672 674 675 677 678 683 685 689 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689