محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٧٢
لان المشتري القادم على ضمان المجموع بالثمن مع علمه بعدم سلامة البعض له قادم على ضمان المملوك وحده بالثمن، (13) كما صرح به الشهيد في محكي الحواشي المنسوبة إليه، حيث قال: (إن هذا الحكم مقيد بجهل المشتري بعين المبيع أو حكمه وإلا لكان البذل بإزاء المملوك ضرورة ان القصد إلى الممتنع كلا قصد.) إنتهي. (14)
____________________
(13) الآخوند: فيه: انه لا وجه لصرف مجموعه اليه بعد انه جعل في الانشاء بإزائه وإزاء غيره، فان علم المشتري بعدم وقوع شئ منه شرعا " - بل ولا عرفا " - بإزاء ما لا يقبل الملكية، لا يقتضي جعله بتمامه بإزاء ما يقبل، كيف! وقد جعله حسب الفرض بإزائهما فتدبر جيدا ". (ص 89) الطباطبائي: فيه منع ظاهر، لا لما ذكره قدس سره من: انه مخالف لظاهر المشهور، بل لان المفروض جعل الثمن في مقابل المجموع، ومجرد عدم امضاء الشارع له يقتضي صرفه إلى خصوص المملوك وهو واضح. (ص 197) (14) النائيني (المكاسب والبيع): (مما مر منا في التعليقة تحت الرقم 7 في القسم الأول) يظهر بطلان ما في المحكي عن الحواشي المنسوبة إلى الشهيد قدس سره من: لزوم الحكم بكون كل الثمن في مقابل خصوص ما يملك لو قلنا بصحة البيع فيه، وذلك لان القصد إلى الممتنع أعني بيع المجموع الذي يعلم امتناع تحققه ممتنع، فلا محالة يتوجه القصد إلى انشاء تمليك خصوص ما يملك في مقابل الثمن المذكور فيقع مجموع الثمن بإزاء المملوك.
وجه الفساد: ما عرفت من: عدم امتناع قصد بيع المجموع بعد فرض كونه ما لا يملك من المبيع مالا " عرفا "، وان بيعه بيع عرفي وان الممتنع في عالم التشريع لا يوجب الامتناع في عالم التكوين، فلا معنى لتوهم جعل تمام الثمن بإزاء ما يملك فقط.
واما ما تقدم من: عدم رجوع المشتري إلى البايع بالثمن إذا كان عالما حين البيع بكون البايع غاصبا فيما إذا باع المال المغصوب مع مال نفسه، فليس لاجل وقوع الثمن بتمامه في مقابل مال البايع نفسه حتى يوافق مع ما ادعاه الشهيد قدس سره.
(٦٧٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 665 668 669 670 671 672 674 675 677 678 683 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689