____________________
وجد أحدهما في الخارج لا يوجد الآخر طبعا.
والاحرام من الميقات ومن المكان المنذور ليس بينهما أي علية ومعلولية واتيان أحدهما لا يكون مفوتا للآخر بل تفويت الآخر عند وجود أحدهما ملازم ومقارن له.
بل يمكن أن يقال باستحالة الحكم بالفساد، وذلك لأن حرمة الاحرام من الميقات متوقفة على كونه صحيحا لأنه لو لم يكن صحيحا لا يكون مفوتا وما فرض صحته كيف يكون فاسدا وحراما؟.
(1) لا اشكال في أنه لا يجوز تأخير الاحرام اختيارا عن الميقات اجماعا بقسميه كما في الجواهر والنصوص الكثيرة (1) المتقدمة المصرحة بذلك.
منها: صحيحة الحلبي (لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (2) وفي صحيحة علي بن جعفر (فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها) (3) وغير ذلك من الروايات ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون أمامه ميقات آخر أم لا.
والاحرام من الميقات ومن المكان المنذور ليس بينهما أي علية ومعلولية واتيان أحدهما لا يكون مفوتا للآخر بل تفويت الآخر عند وجود أحدهما ملازم ومقارن له.
بل يمكن أن يقال باستحالة الحكم بالفساد، وذلك لأن حرمة الاحرام من الميقات متوقفة على كونه صحيحا لأنه لو لم يكن صحيحا لا يكون مفوتا وما فرض صحته كيف يكون فاسدا وحراما؟.
(1) لا اشكال في أنه لا يجوز تأخير الاحرام اختيارا عن الميقات اجماعا بقسميه كما في الجواهر والنصوص الكثيرة (1) المتقدمة المصرحة بذلك.
منها: صحيحة الحلبي (لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها) (2) وفي صحيحة علي بن جعفر (فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها) (3) وغير ذلك من الروايات ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون أمامه ميقات آخر أم لا.