بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٩٠
والاشكال فيه: بان الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا، إذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا وفاسدا، لما عرفت.. ولا أمرا بسيطا، لأنه لا يخلو إما ان يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوما مساويا له.
والأول، غير معقول، لبداهة استحالة اخذ ما لا يتاتى إلا من قبل الطلب في متعلقه، مع لزوم الترادف بين لفظة الصلاة، والمطلوب، وعدم جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات وشرائطها، لعدم الاجمال حينئذ في المأمور به فيها، وانما الاجمال فيما يتحقق به، وفي مثله لا مجال لها، كما حقق في محله.. مع أن المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها (1)، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب
____________________
موضوع لمفهوم مبهم لا يعرف منه، إلا انه تنكشف به تساوي الأجسام ورجحانها، وكذلك الخمر موضوعة لمفهوم مبهم لا يعرف منه، إلا انه ما يع يؤثر الاسكار.
(1) هذا الاشكال منسوب إلى الشيخ الأعظم على ما في تقريراته.
وحاصله: انه ردد الجامع بين كونه مركبا وبسيطا، وهو عنوان المطلوب، أو ملزومه وحذف الجامع المقولي من الترديد، ولعله لوضوح عدم امكانه عنده.
وحاصل ما ذكره من الاشكال في الجامع: انه اما أن يكون الجامع أمرا مركبا: بان يكون الموضوع له اللفظ عددا خاصا كعشرة اجزاء - مثلا -، أو يكون عنوانا وأمرا بسيطا، كعنوان المطلوب، أو عنوان الناهي عن الفحشاء المؤدي لعنوان المطلوب صدقا والملازم له تحققا، وكلا الترديدين لا يمكن المصير اليهما.
اما الأول، وهو كونه مركبا: فلوضوح ان كل مركب فرض كونه جامعا للصحيح يمكن ان يكون ذلك المركب فاسدا، فان كل مرتبة فرض كونها هي الجامع يمكن أن تكون تلك المرتبة فاسدة، لصدورها ممن لم يكلف بها، فانا لو فرضنا - مثلا - ان الجامع هو المرتبة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط، فان تلك المرتبة تقع صحيحة من القادر المختار، وتقع فاسدة من المريض الذي يضره القيام، أو الطهارة المائية.
(٩٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443