فالاختيار بحسب ذاته وهويته نقيض اللا اختيار وضد الاضطرار فلا مانع من أن يكون هذا الاختيار الذي هو نفس حقيقته وهويته كون الفاعل ان أراد فعل وان لم يرد لم يفعل وانه نفس فعلية القدرة والاستطاعة غير اختياري، فان كون ما حقيقة ذاته نفس القدرة والاختيار لا يضر كونه موهوبا للفاعل ومخلوقا فيه وغير اختياري له، لوضوح ان كون الاختيار غير اختياري لا يجعل الاختيار لا اختيار لمحالية انقلاب الحقيقة عما هي عليها مع فرض كونها هي نفس تلك الحقيقة، فنفس الاختيار ليس كالأفعال وما سواها، فان الافعال غير الاختيار تكون اختيارية إذا صدرت عن اختيار وتكون اضطرارية إذا صدرت عن اضطرار، بخلاف الاختيار نفسه فإنه لا يعقل انقلابه عن حقيقة ذاته وهويته، مضافا إلى النقض عليهم باختيار نفس واجب الوجود - عز وجل وعلا - فإنه مختار وله اختيار وافعاله اختيارية مع أن العلة في اختياره نفس ذاته، فاختياره ليس بالاختيار لكون علة اختياره نفس ذاته، فهو مختار بالاضطرار والوجوب.
فاتضح: انه لا منافاة بين ان يكون الفعل اختياريا وكون نفس الاختيار لا اختياريا، ولا يوجب هذا كون الفعل اضطراريا ولا كون الاختيار لا اختيارا.
واتضح أيضا: انه إذا سبق الاختيار أمور غير اختيارية واقعة في سلسلة علل الفعل واعداده يفصل بينها وبين تحقق الفعل نفس الاختيار أيضا لا تضر في صحة العقاب ولا تقلب الفعل الاختياري إلى كونه غير اختياري، فإنه لو تقدم على الاختيار الف أمر وكلها غير اختيارية لا تمنع من كون الفعل يصدر عن اختيار، لأن علته الأخيرة هي الاختيار والقدرة بحيث يستطيع ان يفعل وان لا يفعل ويقدر ان يريد فيفعل وان لا يريد فلا يفعل، فلا بأس بان: تتقدم على هذا أمور غير اختيارية بلغت ما بلغت.