من لزوم انقلاب الممكنة إلى ضرورية فيما إذا كان المحمول ذات المقيد، والقيد اخذ بنحو المعنى الحرفي: بان يكون التقيد داخلا والقيد خارجا أو إلى ممكنة وضرورية فيما إذا كان القيد كالمقيد داخلا أيضا، فان هذا كما يبطل اخذ مصداق الشيء في المشتق كذلك يبطل الوجه الأول وهو اخذ مفهوم الشيء في المشتق، فالمركب من مفهوم الشيء والكتابة إذا حمل على الانسان - مثلا - بنحو دخول التقيد وخروج القيد تنقلب الممكنة إلى ضرورية، وإذا حمل بنحو اخذ مفهوم الشيء والكتابة تنقلب القضية الممكنة إلى قضية ممكنة وقضية ضرورية.
(1) قد عرفت ان التالي في الشرطية الثانية في كلام الشريف: هو انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة، ويقول المصنف: لو جعل بدل هذا التالي: أي انقلاب الامكان إلى الضرورة لزوم دخول النوع في الفصل لكان أليق، وللأليقية وجهان:
الأول: هو ان المثال في الشرطية الأولى التي هي لزوم دخول العرض العام في الفصل قولنا: الانسان ناطق، فالتالي فيها هو دخول العرض العام في الفصل ومثاله: الانسان ناطق فلو جعلنا التالي في الشرطية الثانية هو دخول النوع في الفصل لأن المشتق إذا كان مركبا من مصداق الشيء فمصداقه في قولنا: الانسان ناطق هو نفس الانسان وهو النوع، فيكون داخلا في الفصل وبعضا من الفصل، ولا يعقل ان يكون النوع بعضا من فصله، وكيف يكون الكل بعضا من جزئه ويكون قولنا الانسان ناطق مثالا له أيضا، فالشرطيتان يردان في مورد واحد والمثال لهما واحد.