(1) الضمير من لفظة منها راجع إلى الجهة، والضمير من لفظة نفسها راجع إلى النسبة: أي ان المناط في جهات القضايا وبيان كيفية نسبة محمولاتها إلى موضوعاتها هو لحاظ نسبة المحمول إلى موضوعه الملحوظ بنفسه من دون تقيده بالمحمول وانها موجهة بأي جهة.
(2) أي ان دعوى الشريف الانقلاب انما هو في القضية الممكنة وهي ليست القضية بشرط المحمول، لأنها ضرورية بالبداهة فكيف يصح دعوى الانقلاب فيها. هذا بحسب العبارة التي نقلها المصنف عن الفصول، ولكنها مغلوطة والنسخ الصحيحة عبارتها غير ما نقله المصنف عنه، ومراد الفصول منها معنى اخر غير المعنى المذكور، ولا يريد القضية بشرط المحمول، وإلا يرد عليه ما أورده المصنف، وهناك امارات تدل على ما يريده صاحب الفصول في هذا النظر ليس هو القضية بشرط المحمول.
والعبارة الثابتة في النسخ الصحيحة هكذا: ((وفيه نظر لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة، والا صدق السلب بالضرورة، مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة ولكن يصدق زيد زيد الكاتب بالفعل أو بالقوة بالضرورة)) انتهى كلامه.
وليس مراد الفصول في عبارته هذه القضية بشرط المحمول، بل مراده من الذات في صدر عبارته هي الذات المنحل إليها المشتق بناء على التركيب، وليس غرضه من الذات هو الموضوع، لوضوح ان الكلام في تركب المشتق وبساطته، والمتكرر بناء