بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٤٧
وفيه: إنه من المقطوع أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا، بل بما له من المعنى، كما لا يخفى (1).
____________________
مجردا عن مفهوم الشيء ان يكون موضوعا في اللغة لما هو المجرد عن مفهوم الشيء.
فلنا ان نلتزم: بان الناطق في اللغة موضوع لما هو مركب: من مفهوم الشيء والنطق، ولكنه في عرف المنطقيين حيث اعتبروه فصلا لابد وأن يكون مجردا عنه، لأنه لو دخل الشيء فيه لما كان فصلا مقوما لماهية الانسان. والمشتق الذي نبحث عن بساطة مفهومه أو تركيبه هو الموضوع له المشتق في اللغة، لا في عرف المنطقيين. ويجوز أن يكون الناطق في عرف المنطقيين غير ما هو الموضوع له عند أهل اللغة.
(1) حاصل ما أورده المصنف على دعوى صاحب الفصول - من امكان الفرق بين معنى الناطق عند المنطقيين ومعناه في اللغة -: ان هذه الدعوى غير صحيحة وليس للمنطقيين اصطلاح خاص في الناطق في مقام اعتباره فصلا، بل قد اعتبروه فصلا بما له من المعنى الموضوع له في اللغة، من غير تصرف من المنطقيين في معناه الموضوع له أصلا.
ويؤيد ما قاله المصنف - من كونه فصلا عند المنطقيين بما له من المعنى الموضوع له في اللغة - ان شارح المطالع صرح: بان التعريف بالمفردات انما هو بالمشتقات، والمشتق معناه مركب من الشيء والمبدأ المشتق منه، فصرح: بان المشتق المذكور في التعريف هو مركب، ومثل بالناطق والضاحك. ولو كان للمنطقيين في مقام التعريف بالناطق اصطلاح خاص لما خفى على شارح المطالع، ولما صح له ان يجيب عن ايراد القوم على تعريف النظر بان التعريف بالمشتق تعريف بأكثر من امر واحد، لان المشتق ينحل إلى شيء له المبدأ المشتق منه، فإذا ثبت تركيبه عند المنطقيين فلا مناص من دخول العرض العام في الفصل إذا كان الناطق مركبا من مفهوم الشيء والنطق.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 242 246 247 248 249 250 251 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443