(1) حاصل هذا التحقيق: هو ان اللازم من تركب الناطق باعتبار تركب المشتقات من الشيء، والمبدأ اللاحق لها هو لزوم دخول العرض العام في الخاصة، لا دخول العرض العام في الفصل، لأن الناطق ليس بفصل حقيقي تتقوم به ماهية النوع، لان النطق إما ان يراد به التكلم فهو من الكيف المسموع القائم بالفاعل قياما صدوريا. وإما ان يراد به الادراك للكليات المختص بالنوع الانساني، دون إدراك الجزئيات الموجود في بعض أنواع الحيوان الأخرى ولا يختص بالانسان. وحقيقة الادراك من ماهية العلم وهو عرض أيضا، وان اختلف فيه انه هل هو من الكيف النفساني، أو من مقولة الإضافة، أو من الانفعال، إلا انه لم يخرج عن كونه من المقولات العرضية.
ولا شبهة: ان الفصل المقوم لحقيقة الانسان من مقولة الجوهر، إذ لا يعقل تقوم الجوهر الانساني من العرض. فعلى كل حال النطق باي معنى كان لا يعقل ان يكون هو الفصل الحقيقي في ماهية الانسان.
نعم، النطق باي معنى أريد سواء أريد منه التكلم، أو ادراك الكليات هو من خواص الفصل في الانسان، ومن عوارضه المختصة به، دون الحيوان الذي هو الجنس فإنه غير متكلم ولا مدرك للكليات.
(2) بعد ان لم يكن الناطق فصلا حقيقيا، وليس من الذاتي الذي تتقوم به الماهية النوعية، فلا ينبغي ان يذكر في شرح ماهية الانسان، وبيان ما تتركب منه حقيقته المركبة: من جنسه وفصله الواقعيين الحقيقيين، وانما ذكره القوم في هذا المقام حيث لم يعرفوا الفصل الحقيقي، بل لا يعقل ان تدرك حقيقة الفصل الحقيقي وكنهه بنحو العلم الحصولي، لان ادراك الشيء بكنهه بنحو العلم الحصولي انما يكون بمعرفة حد