غيره، كذلك التثنية موضوعة للاثنين بشرط أن لا يكون معهما غيرهما، فإستعمالهما في الأكثر من الاثنين يكون الغاء لقيد الوحدة، كما أن استعمال المفرد في أكثر من معنى فيه الغاءا لقيد الوحدة، فلا وجه لما ادعاه صاحب المعالم: من كونه في المفرد مجازا وفي التثنية حقيقة كما لا يخفى.
(1) حاصل الوهم يرجع إلى ما ذكره: من البرهان على امتناع الاستعمال للفظ في أكثر من معنى.
وبيانه: انه قد تضاعفت الاخبار: بان للقرآن بطونا سبعة وفي بعضها سبعين: ولازم ذلك وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو أدل دليل على الإمكان فان كل ما تحقق عدا واجب الوجود لابد وأن يكون ممكنا، وزيادة لدلالة الوقوع على عدم الإباء بالذات عن التحقق الذي هو معنى الامتناع، وزيادة على عدم الإباء بالذات هو انه قد وقع.
وأما دلالتها على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فلان المراد من البطون: هو أن لألفاظ القرآن معاني اخر غير المعنى الظاهر منها، وقد دل القرآن على تلك البطون، غايته انه لا يفهم ذلك إلا أهل بيت الوحي عليهم السلام، وهذا ينافي ما قام البرهان عليه: من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى والى هذا أشار بقوله: ((لعلك تتوهم ان الأخبار الدالة.... الخ)).