يزال أبدا هناك أمران: أمر حقيقي وأمر تنزيلي ولا يعقل اتحادهما حقيقة، وإلا لزم انقلاب الأمر الاعتباري التنزيلي أمرا حقيقيا مقوليا، وهو غير معقول.
(1) لما برهن على أن الاستعمال في أكثر من معنى ممتنع عقلا، ولا يفرق فيه بين المفرد، وغيره، لأن فناء اللفظ في أكثر من معنى واحد محال، فلا فرق فيه بين أن يكون معناه مفردا أو غير مفرد شرع للتعرض للأقوال، وأول ما ذكر رده قول المحقق القمي (قدس سره).
وحاصل دعوى المحقق: ان الأوضاع توقيفية وقد وضع اللفظ للمعنى في حال الوحدة: أي ان الواضع حين الوضع تصور المعنى ولم يكن معه غيره، فلابد وأن يكون الاستعمال جاريا على نحو وضع الواضع: بأن يستعمل اللفظ في المعنى، ولا يكون معه في هذا الاستعمال غيره. فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى يكون خروجا عن نحو ما وضعه الواضع، فلا يكون الاستعمال حقيقيا وليس من الاستعمال المجازي لأنه ما كان بلحاظ العلاقة باستعمال اللفظ في معنى غير المعنى الموضوع له، والمفروض ان المعنى في المقام نفس المعنى وليس له لحاظ علاقة.
والجواب عنه: إن المتابعة لوضع الواضع والجري على قانون وضعه الذي هو معنى كونه من الأمور التوقيفية: هو متابعته في الحدود والقيود التي اعتبرها في اللفظ الموضوع، ككون الزاي - مثلا - قبل الياء والياء قبل الدال، وأن الزاي مفتوحة، والياء ساكنة، والدال بحسب الحركات الاعرابية، وفي المعنى الموضوع له: وهو كونه هذه الهوية الخاصة - مثلا - دون غيرها من الهويات والمعاني، وقد فرضنا ان الوحدة لم