وأخرجه البخاري في صحيحه فقال واعلم أن نسبة هذا الحديث إلى البخاري كما ينسب إليه ما يخرجه من صحيح الحديث الخطأ إذ ليس من مذهبه تصحيح حديث في إسناده من لم يسم كهذا الحديث فان الحي الذين حدثوا به شبيبا لا يعرفون فان هذا الحديث هكذا منقطع وإنما ساقه البخاري جارا لما هو مقصوده في آخره من ذكر الخيل ولذلك أتبعه الأحاديث بذلك من رواية بن عمر وأنس وأبي هريرة كلها في الخيل فقد تبين من هذا أن مقصد البخاري في الباب المذكور إنما هو سوق أخبار تتضمن أنه عليه السلام أخبر بمغيبات تكون بعده فكان من جملة ذلك الحديث الخيل في نواصيها الخير وكذلك القول فيما يورده البخاري في صحيحه من الأحاديث المعلقة والمرسلة والمنقطعة لا ينبغي أن يعتقد أن مذهبه صحتها بل ليس هذا مذهبه إلا فيما يورده بإسناد موصول على ما عرف من شرطه وإنما اعتمد البخاري في هذا الحديث إسناد سفيان عن شبيب بن غرقدة قال سمعت عروة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخبر معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة وجرى في سياق الحديث من قصة الدينار والشاة ما ليس من مقصوده ولا على شرطه عن شبيب عن الحي عن عروة انتهى كلامه قلت وفات بن القطان شئ آخر وهو أن عبد الحق في كتاب الجمع بين الصحيحين فرق الحديثين شطرين فذكر فصل الخيل في الجهاد وعزاه للصحيحين وذكر فصل الشاة في كتاب المناقب وجعله من مفردات البخاري وهذا أيضا خطأ منه لأنه يوهم أن فصل الشاة على شرطه وليس كذلك بل كان من الواجب أن لا يذكره بالكلية أو يذكره في كتاب التعاليق والله أعلم الحديث الثاني وروي أنه عليه السلام وكل بالتزوج عمر بن أبي سلمة قلت أخرجه النسائي في سننه في النكاح عن حماد بن سلمة ثنا ثابت حدثني بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليها يخطبها فأر سلت إليه إني امرأة