المجعول له الامر للقاضي ليبيعه ويحكم بجعله، فإن جاء به فليس له غير الجعل الذي جعل له.
انتهى من أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والإجارة.
باب ص: (موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة ولو اندرست) ش: هذا باب