لزم ان يرد من الثمن ثلثاه ولو لوحظ قيمة كل في حال الانضمام لزم ان يرد ثلث الثمن، فضابط المصنف قدس سره أعني: تقويم كل في حال الانفراد ثم نسبته إلى مجموع القيمتين لا ينطبق على مثل هذه الصورة، لكن هذه الصور نادرة وغرض المصنف قدس سره بيان الضابط للصور المتعارفة هكذا أفيد فتأمل. (ج 2 ص 308) (13) الأصفهاني: بيانه: أن قوله: (يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما) يأبى عن الانطباق على الطريق المعروف من وجهين أحدهما: أن قوله: (جميعا ") إن كان حالا عن الشيئين اللذين وقع عليهما البيع فمعناه تقويمهما مجتمعين، ويناسبه قوله بعده: (ثم يقوم أحدهما)، وإن كان تأكيدا لتقويمهما فلا مجال للتأكيد، إذ لا موهم للثنية الصريحة في الاثنين، ولا يقاس بالجمع الذي له مراتب فيوهم إرادة أقل مراتبه فيؤكد بالجميع وأشباهه دفعا للوهم المزبور.
ثانيهما: قوله: (ثم يقوم أحدهما)، إذ لو كان المراد من تقويمهما جميعا تقويم كل منهما لم يبق مجال لتقويم أحدهما، فإنه تحصيل الحاصل، ولا مجال لحمله على إرادة نسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين، لقوله بعده: (ثم تنسب قيمته) فيظهر منه: أن للتقويم طريقين سلك بعضهم أحد الطريقين والآخر الطريق الآخر، فمنهم من يقوم كلا منهما، فيأخذ مجموع القيمتين وينسبه إلى المسمي، ومنهم من يقومهما مجتمعا، ويأخذ قيمة المجموع، لا مجموع القيمتين، فإنه يرد على الثاني المحذور المذكور في المتن.
ولكن لا يخفى عليك أن تفاوت الطريقين إنما هو في صورة اختلاف قيمة كل منهما في نفسه مع قيمته بوصف الانضمام، فإنه على الطريق المعروف لا يؤثر ملاحظته وعدمها غالبا "، بخلاف الطريق الآخر كما في المتن.