محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٦٤
وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الارشاد، حيث قال: (ويسقط المسمي على القيمتين.) ولعله أيضا مرجع ما في الشرايع والقواعد واللمعة من: أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، ولذا فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الارشاد، حيث قال: (طريق تقسيط المسمي على القيمتين إلخ) (12)
____________________
وهنا صور نادرة وهي: ما إذا صارت هيئة الاجتماع موجبة لزيادة قيمة أحدهما دون الآخر أو موجبة لزيادة قيمة أحدهما ونقص الآخر ثم فيما إذا صارت موجبة لزيادة قيمة كل منهما أو لنقيصة كل منهما قد توجبهما كذلك بالسوية وقد توجبهما كذلك بالاختلاف.
وعلى اي حال، لا ينطبق كيفية تقسيط ظاهر الشرايع واللمعة الا على ما لا يوجب الضم نقصا ولا زيادة ولا ينطبق كيفية تقسيط المصنف الا على ما يوجب الضم زيادة أو نقيصة في كل منهما بالسوية، وانما لا ينطبق على صور الاختلاف ولم يزد قيدا في الكلام حتى يشملها أيضا لخروجها عن الصور المتعارفة وندرتها جدا، فتدبر جيدا. (ج 1 ص 310) النائيني (المكاسب والبيع): محصل ما اختاره قدس سره موافقا لما في الارشاد هو: ان يقوم كل منهما منفردا ثم يجمع القيمتين فتنسب قيمة مال نفسه إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة سواء كان مجموع القيمتين مساويا مع قيمة المجموع بأن لم يكن للهيئة الاجتماعية مدخلية في تفاوت القيمة أو كان مجموع القيمتين انقص بان كان اجتماع المالين منشأ " لنقص قيمتهما أو كان أزيد بأن صار اجتماعهما منشأ لازدياد القيمة كمصراعي الباب مثلا "، فإذا كان قيمة كل من المالين أربعة يكون مجموع القيمتين ثمانية ونسبة قيمة ماله إلى المجموع النصف فيكون نصف الثمن له بإزاء مال نفسه. (ج 2 ص 308) (12) النائيني (المكاسب والبيع): ظاهر هذه العبائر هو: نسبة قيمة مال نفسه إلى قيمة المجموع، لا إلى مجموع القيمتين فإذا كان قيمة المجموع عشرة ومجموع القيمتين ثمانية وقيمة مال نفسه أربعة، يسند الأربعة إلى العشرة لا إلى الثمانية بخلاف الطريق الأول.
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 557 560 561 562 564 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689