محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كلما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع إليه، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه، لان المفروض قرار الضمان على البائع. (69)
____________________
الاستناد، فتشريك السببين انما هو فيما لم يكن وجود أحدهما مانعا من تأثير الآخر والاستناد اليه كما في سائر موارد الاجتماع فتدبر. (ص 183) الأصفهاني: حاصله: أن سبب الغرامة - إذا كانت المعاملة فاسدة من جهة كون البايع غير مالك - هو تغريره وكذبه، بحيث لو كان صادقا لما كانت هناك غرامة، بخلاف ما إذا كانت فاسدة من جهة أخرى، فإنه صادقا كان البايع أو كاذبا تكون المعاملة موجبة للغرامة، فلا أثر لتغريره وكذبه والتحقيق: أن سبب الغرامة هي اليد بعد عدم عقد صحيح، سواء كان عدم صحته من جهة اختلال شرط الملك أو اختلال نفس العقد أو سائر الشروط، والتغرير سبب للرجوع لا للغرامة، فاجتمع في العقد الفاسد الصادر من غير المالك سببان، أحدهما للغرامة والاخر للرجوع، فليس مقتضاهما متحدا حتى يشتركا في التأثير مع المقارنة، أو يكون التأثير للأسبق منهما مع عدمها، وليس مقتضاهما متضادين حتى يسقطا عن التأثير بالمقارنة والمساواة ويؤثر الأقوى عند المقارنة، وأحدهما - ولو كان أضعف - عند عدمها، بل مقتضاهما متبائنان لا متضادان، كما أن فساد العقد لا يمنع عن أصل تحقق الغرور، لتقومه بظهور يد البايع في المالكية، ولا يكون بينهما التنافي في الوجود لئلا يجتمع الغرور مع فساد العقد فيقوي في النظر عدم الفرق بين ما إذا كانت المعاملة فاسدة من جهة أخرى أم لا. (ج 2 ص 309) (69) النائيني (المكاسب والبيع): إذا تلف المبيع عند المشتري، فلا يخلو اما يكون سبب الضمان تلف المبيع عند المشتري بحيث لم يكن هناك سبب آخر لضمان البايع من اليد أو العقد أو يكون هناك سبب آخر، كما إذا كان المبيع عنده غصبا فعلي الأول، فلا رجوع للمالك على البايع أصلا "، لعدم تحقق سبب ضمانه للمالك، وانما له الرجوع إلى المشتري المغرور الذي تلف المبيع عنده وإذا اغترم المشتري للمالك يرجع إلى البايع بما اغترم، وهل له الرجوع اليه قبل تأدية الغرامة إلى المالك أم لا؟
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 447 448 449 451 454 458 460 461 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689