فيرعى معها فترى أن قول رسول الله (ص) ولا حمى إلا لله ورسوله لا حمى على هذا المعنى الخاص وأن قوله لله كل محمي وغيره ورسوله إن رسول الله (ص) إنما كان يحمي لصلاح عامة المسلمين لا لما يحمي له غيره من حاجة نفسه) (1).
ومن الطبيعي أن ينكر الإسلام الحمى، لأن الحق الخاص فيه يقوم على أساس السيطرة، لا على أساس العمل. ولهذا لا يسمح بذلك لأحد من المسلمين وجاء النص يؤكد شجب هذا الأسلوب من التملك والاحتكار للمصادر الطبيعية، ويقول ((لا حمى إلا لله ولرسوله)). وورد في بعض الروايات ((أن شخصا سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل المسلم، تكون له الضيعة، فيها جبل مما يباع، يأتيه أخوه المسلم، وله غنم، قد احتاج إلى جبل، يحل له أن يبيعه الجبل، كما يبيع من غيره، أو يمنعه من إن طلبه بغير ثمن، أو يمنعه من إن طلبه بغير ثمن، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه)) (2).
فمجرد وقوع مصدر طبيعي في سيطرة فرد، لا يعتبر في الإسلام سببا لإيجاد حق للفرد في ذلك المصدر. والحمى الوحيد الذي سمح به الإسلام، هو حمى الرسول، فقد حمى النبي صلى الله علية وآله بعض المواضع من موات الأرض، لمصالح عامة، كالبقيع إذ خصصه لإبل الصدقة، ونعم الجزية، وخيل المجاهدين (3).