وأما الثانية فهي أن من وصلوا إلى سلطة الدولة الوليدة ما كانوا يصلحون للمرجعية والإمامة وإن صلح بعضهم أو كلهم لمنصب رئاسة الدولة والحكومة، فلما سارت الدولة برأي رئيس الحكومة أو الجهاز التنفيذي، متحررة من سلطة المرجع، كانت كدولة بلا إمام ومرشد، فوقع ما وقع.
وأتصور أن هذا النظام لو أخذ به لرضيت الأطراف كلها، ولسارت الدولة بيد من سارت ومن لا تنكر كفاءتهم، ولكن في وجود مرجع إمام يقول لرئيس الدولة: قف، إذا رأى منه ما يخالف الشرع عمدا أو سهوا.
وإذا تذكرنا أن قواعد وضوابط الدولة ونظام الحكم وتفاصيل الأمور لم تكن تكتب آنذاك، كان لا بد من وجود من يعرفها ويعلمها علم اليقين، ومن ثم يبدو النص عليه وتعيينه للدولة والأمة من قبل الله ورسوله أمرا طبيعيا، لكونه الأعلم والأفهم والأشجع، والأقرب إلى المؤسس والألصق به.
وإذا عرفنا أن منفذ السياسة وبرامج الدولة، ومدير حكومتها، لا يشترط فيه أن يكون الأعلم وإن اشترط له العلم، ولا يشترط