(1) حاصل هذه التتمة انه لو قيل بدلالة الصيغة على الفورية، فهل مفادها فورا ففورا؟: بمعنى ان المطلوب الذي دلت الصيغة على طلبه في وقته الذي يمكن اتيانه به تدل الصيغة على طلب اتيانه في ذلك الوقت فورا ففورا، فإذا لم يأت به في أول أزمنة امكانه ففي الزمان الذي بعده أيضا السرعة اليه مطلوبة، وهلم جرا إلى أن يبلغ إلى حد بحيث لو اتى به لا تصدق الفورية والمسارعة وهو آخر أزمنة امكان الاتيان به، ولازم كون الطلب بهذا النحو انه له عصيانات متعددة، فإنه لو عصى الفورية في أول زمانها يمكنه إطاعتها في الزمان الثاني، وهكذا في الزمان الثالث.
أو ان مفادها الفورية من دون دلالتها على كونها فورا ففورا؟ ولازم ذلك أنه لو عصى الفورية ولم يأت بالمطلوب في أول أزمنة امكان الاتيان به يسقط الطلب، فيرجع القول بها إلى أن المطلوب مضيق دائما الا ان يدل الدليل على التوسعة.
والمبنى في كون المستفاد من الصيغة هو النحو الأول أو النحو الثاني - ان المستفاد من الصيغة تعدد المطلوب أو وحدته.
وتوضيحه: ان الامر المتعلق بالطبيعة على نحو الفور هل يرجع إلى طلب متعلق بالطبيعة، وطلب متعلق بالفور؟ فهناك طلبان ومطلوبان، ومفاد هذا هو فورا ففورا، لأن طبيعة الفور لها طلب خاص بها، ولطبيعة الفور مصاديق متعددة أول الأزمنة، ثم ثاني الأزمنة، وهكذا، أو ان المستفاد من الصيغة هو وحدة المطلوب، وان المطلوب واحد وهو الطبيعة المقيدة بكونها عن فور ومسارعة، وعلى هذا فلو لم يأت بها في أول الأزمنة، لما أمكن ان يأتي بها في الزمان الثاني، إذ ليست الطبيعة في الزمان الثاني هي الطبيعة المقيدة بالفورية.
(2) وحاصله: لو أمكن ان يقال: بدلالة الصيغة على الفورية فلا دلالة لها على نحو كون الفورية مطلوبة في قبال الطبيعة المطلوبة لينتج تعدد المطلوب، كما أنه لا دلالة