(1) أي ان الفرق الذي ذكره المصنف بين المشتق ومبدئه من الاباء عن الحمل، وعدم الاباء هو أيضا الفرق الذي ذكره أهل المعقول بين الجنس والمادة، والفصل والصورة.
وتوضيح ما ذكره: وهو انه لا اشكال عندهم: أي عند متأخري أهل المعقول هو ان الاتحاد بين المادة والصورة والجنس والفصل حقيقي وان فيض الوجود يسري من الفصل إلى الجنس، ومن الصورة إلى المادة وانهما موجودان بوجود واحد فهما متحدان في الوجود، ولهما وجود واحد خارجا، فالحيوان والناطق المركب منهما ماهية الانسان عند التحليل والتجزئة العقلية هما عين البدن والنفس الناطقة اللذين هما المادة والصورة، الا انه يصح حمل الحيوان على الناطق وحمل الناطق على الحيوان، ولا يصح حمل النفس على البدن ولا حمل البدن على النفس. نعم، يصح حملهما مجتمعين على الانسان فيقال: الانسان نفس وبدن، ولكن لا يصح ان يقال: البدن نفس ولا النفس بدن، بخلاف الحيوان والناطق فإنه يصح ان يقال: الحيوان ناطق، والناطق حيوان.
وحاصل ما ذكره من الفرق بينهما: هو انه لا اشكال ان الانسان موجود بوجود واحد وان كلا من جزئيه له حظ ونصيب من هذا الوجود، فإذا لحظ هذا الوجود بما له من الحد والمرتبة التي تخص الجزء كان مادة وصورة وهو معنى لحاظه بشرط لا، فان لحاظه بما له من الحد الخاص والمرتبة المعينة لكل واحد من جزئيه لازمه ومقتضاه هو كون كل من الجزءين ملحوظين بنحو المغايرة والمباينة، فان كل جزء بما له من المرتبة الخاصة به غير الجزء الآخر بما له من المرتبة الخاصة به، ومع هذه المغايرة والمباينة يكون كل منهما ملحوظا غير الآخر، بل في قبال الآخر وهو معنى لحاظ الجزءين بشرط لا، وفي هذا اللحاظ يعبر عن الجزءين بالمادة والصورة، وإذا لحظ الجزءان بما انهما موجودان بوجود واحد وان لهما تحققا واحدا في الخارج، وان