محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٦٣٣
وعلى كل حال، فلا إشكال في أن لفظ (النصف) المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال يقتضي صرفه إلى نصفه، يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه، (25)
____________________
(25) الطباطبائي: يعني ان ما ذكرنا من أول المسألة إلى هنا انما كان إذا كان هناك قرينة صارفة للفظ (النصف) إلى نصفه المختص، واما مع عدمها فلا اشكال في الحمل على الإشاعة، كما في مسألة الاقرار.
ثم إن حمل الاقرار على الإشاعة في النصيبين هو المعروف بينهم ولعل الوجه فيه ما أشرنا اليه من:
ان مقتضى الإشاعة بالنسبة إلى العين الخارجية من غير نظر إلى كونها ملكا لشخص دون شخص ذلك، فإنه إذا كان المفروض ان كل جزء يفرض يكون نصفه للمقر له، كما هو مقتضى الإشاعة بكون اللازم إشاعته في الحصتين أيضا "، وهذا مؤيد لما قلنا من: (ان النصف المشاع ليس كليا ")، إذ لو كان كليا كان للمقر له تعيين فرده في مال الغير بتمامه أو بعضه بالاختلاف.
هذا، وربما يقال: ان مقام الاقرار أيضا كمقام البيع والصلح منصرف إلى حصته المختصة بل حكي ذلك عن التحرير وعن الشيخ الفقيه في شرح القواعد التفصيل بين ما لو قال: (نصف هذا الدار لزيد)، وبين ما لو قال: (انا مقر بان نصف هذا الدار لزيد) مثلا " فالثاني محمول على خصوص حصته بقرينة لفظ (انا مقر).
والتحقيق ما هو المعروف مطلقا "، فان الاقرار اخبار عن حكم عين خارجية وليس ناظرا إلى الاعتبار الخارجي، الا ان يكون هناك قرينة صارفة في خصوص بعض المقامات فتدبر. (ص 194) الأصفهاني: هذا يوافق ما قدمناه في تفسيره كلامه، من: أنه يري النصف ظاهرا من حيث نفسه في المشاع بين الحصتين، وإنما لم يقل به في مسألتنا لقصور مقام الثبوت، وقد مر منا أن الصحيح قصور مقام الاثبات، فلا تفاوت بتفاوت المقامات.
ثم إن التفاوت لو كان، لكان في الصلح المتعلق بالنصف، من حيث إرادة النصف المتعلق به أو المشترك بينه وبين شريكه، وأما بالإضافة إلى النصف الواقع في موقع الاقرار
(٦٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 622 623 624 632 633 634 643 646 647 648 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689