والجواب على هذا السؤال يكون بطريقتين:
الأولى: أنه لا يوجد في ذلك نص محدد، وأن الأسلاف اجتهدوا، ومنهم من أصاب ومنهم من أخطأ وسبب كارثة، والكل مأجور مهما فعل. وهذا مذهب ابن خلدون وابن كثير وغيرهما من المؤرخين إذ أقروا بأن (كله تمام) وأن جميع الناس حتى هارون الرشيد وبعض أبنائه كانوا على صواب، وأن المأثور عن الأسلاف من ممارسات من لدن وفاة نبي الله عليه وآله الصلاة والسلام حتى بني العباس هو السياسة الشرعية التي على المسلم أن لا يترك التمسك بعروتها.
وهذه الإجابة تفضي بنا إلى نتيجة حتمية هي أن الإسلام ليس فيه نظام سياسي محدد، ولا القيادة فيه يمكن تعيينها بدقة، وأن أفعال الجيل الأول بما فيها خاصة من قتل بعضهم للبعض، وسبي للمسلمات، وهدم للكعبة، وهتك لحرمات الصحابيات واغتصابهن، وقتل وسبي لأبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حلالا مشروعا، ومن فعلوه مأجورون وإن أخطأوا في ذلك.