وثانيا: ان هذا الاستدلال لو تم لدل على أن الموضوع له لفظ الصلاة هو المرتبة العليا الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط، وهو أخص من المدعى، فان المدعى: كون الصلاة موضوعة للصحيح، لا لخصوص المرتبة العليا، بل مناف لغرض الصحيحي: من دعوى الاجمال فيما هو الموضوع له. مضافا إلى أن هذا الاستدلال بهذه الطائفة، لو تم لدل على أن استعمال الصلاة الصحيحة في فاقدة بعض الاجزاء مجاز، كما ربما يكون الفاقد لبعض الاجزاء، بل لجملة منها مهمة صحيحا أيضا.
فينبغي ان يكون لفظ الصلاة قد استعمل فيه مجازا، ولعله أشار إلى جملة هذه المناقشات بقوله: ((فافهم))، وان كان قد أشار إلى بعضها صريحا بحاشيته على قوله: فافهم.
(1) هذا جواب عما ربما يقال: من أن استعمال هذه التراكيب في نفي الصفة، لا في نفي الحقيقة شايع مستعمل ووارد حتى في لسان الشارع، كما في مثل قوله: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) (1) فإنه من المعلوم ان المنفي في مثلها هو صفة الكمال، لا الحقيقة، وإلا لكانت الصلاة في غير المسجد ممن جاره المسجد باطلة، ولا يلتزم ببطلان الصلاة أحد، وإذا لم تكن هذه التراكيب دالة على نفي الحقيقة لا يتم الاستدلال بها على كون الموضوع له فيها هو الصحيح، لان من مقدماته كون هذه التراكيب لنفي الحقيقة.
فأشار المصنف إلى الجواب عن هذا بما حاصله: ان الاستعمال في أمثال التركيب المذكور أيضا لنفي الحقيقة لا لنفي الصفة، غايته بعد قيام الدليل على صحة الصلاة