محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
نعم، لو دل دليل على إعتبار شرط في ترتب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الانشاء، أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة، (9) ولعل من هذا القبيل: القدرة على التسليم، وإسلام مشتري المصحف والعبد المسلم. (10)
____________________
الأصفهاني: أي في السبب ومسببه، فإن إنشاء النقل حقيقة البيع عنده قدس سره، والانتقال شرعا المرتب على النقل الانشائي أثر البيع، والمراد من إعتبار الشرائط فيهما ليس كونهما شرائط لهما، فإن المسبب لا أثر له حتى يناط تأثيره بشئ، بل ما ينوط به تأثير السبب لا يوجد المسبب بدونه بالتبع. (ج 2 ص 256) (9) الإيرواني: لكن إذا قيل بالنقل وان زمان ترتب الأثر زمان تحقق الإجازة، لا ما إذا قيل بالكشف وان زمانه زمان العقد وإلا اعتبر وجوده حال العقد أيضا ". (ص 141) (10) الطباطبائي: نعم الشرائط المعتبرة في ترتب الأثر الشرعي على العقد مثل القدرة على التسليم واسلام مشتري المسلم والمصحف يكفي وجودها حين الإجازة بناء على النقل كما ذكره المصنف قدس سره وقد أشرنا اليه سابقا ". (ص 170) الإيرواني: شرائط العوضين ينقسم إلى قسمين، بين معتبر في وقوع البيع كقابلية العوضين للتملك ومعلوميتهما، وبين معتبر في ظرف حصول الأثر كالقدرة على التسليم واسلام مشتري المصحف ومشتري العبد المسلم.
لا اشكال في عدم اعتبار القسم الأخير.
واما القسم الأول منه، ففيه إشكال، وما ذكره المصنف من الدليل على اعتباره وهي الأدلة المعتبرة له في البيع فإنما ينهض على اعتباره حال العقد ففيما يرجع إلى خارج العوضين كمملوكيتهما فلا بحث وفيما يرجع إلى العوضين في نفس المتبايعين كعلمهما بهما فإنما يقتضي ثبوت العلم حال العقد.
اما كون العالم بهما هو الفضولي أو المالك الأصيل حتى يكون الفضولي حاله حال الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، لا عبرة بعلمه فلا يستفاد من دليل إعتبار العلم بالعوضين.
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 193 195 198 200 201 204 208 211 215 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689