تأخر ظهور حكمها يقتضى تأخر الإجابة عن زمان الطلب أو الحرمان. والتقيد ببعض المطالب والمقامات على التعيين مع الحجاب، يوجب في كثير من الأوقات طلب ما لا يحصل أو يتأخر حصوله، كما أن المعرفة والسراح مما ذكرنا (1) يقضيان على الانسان - كما أسلفنا - ان لا يطلب الا ما يحصل، ولا بد في (2) غالب الامر - وان تأخر بحكم الوقت أو الحال المشترط - وهنا تفصيل عزيز يصعب ذكره.
واما المطلوب بلسان الاستعداد: فان الإجابة لا تتأخر عنه أصلا، ويليه في المرتبة لسان الحال، لأنه قسم من أقسامه، فإذا ورد على الانسان من الحق أمر ما كان ما كان من تجل أو كلام أو خطاب بأمر أو نهى أو غيرهما، وهو غير تام التحقق بمعرفة الحق وشهوده، فهو بين أمرين: اما ان يكون الوارد مناسبا لما استدعاه لسان طلبه وعلمه، أو لم يكن، فان ظهر حكم المطابقة والمناسبة في ذلك قبل ما ورد وسر وانتفع به وتحقق الإجابة والانعام - وان لم تظهر له المناسبة - ظن أنه محروم، وربما لم يقبل وتحير وارتاب وحزن، والمحقق المتمكن يعلم أن لجميع الحقائق وألسنتها واستدعاءاتها فيما بينها تناسبا يقتضى التطابق وتضادا يقتضى التباين والخلاف والمنافاة.
فمتى حصل التناسب علم أن لسان الطلب الظاهر ناسب الطلب الحالي الاستعدادي الذاتي، فلذلك وقعت الإجابة على وجه معلوم به مشعور بسببه، وإذا لم يجد تناسبا تثبت، والتفت راجعا بالنظر في أحوال ذاته واعتبارها، مفتقدا حقائقه وما تحوى عليه نشأته، إذ (3) ذاك من (4) عوارض ولوازم (5) يتصف بها تارة ويخلو عنها أخرى، ويعلم ان الحق سبحانه حكيم لا يعطى أحدا ما لا يستحق ولا مالا يستدعيه لسان طلبه بنوع ما من أنواع الطلب. فان امكنه ان يعرف من كان الطالب من حقائقه واجزائه لذلك الامر