ضابط يتضمن ان كل علم لا محالة يستلزم عملا و (1) حكم العلم الذي غايته العمل و الذي ليس كذلك اعلم أن كل علم يحصل للانسان لا يخلو اما ان يكون متعلقه الحق أو ما سواه، فإن كان متعلقه الحق فاما ان يكون علما به سبحانه من حيث ارتباط العالم به وارتباطه تعالى بالعالم - ارتباط اله بمألوه ومألوه باله - وهو المسمى عند أهل الله بمعرفة التجلي الظاهر في أعيان الممكنات، أو يكون علما به سبحانه من حيث هو هو مع قطع النظر عن تعلق العالم به وتعلقه بالعالم، وهذا علم الهوية الباطنة - أعني ذات الحق سبحانه - فان تعلق العلم بالحق تعالى - كما قلنا - من حيث العلم الظاهر على ما عرفت به من قبل، فلا بد وان يحكم على من قام به ويستدعى منه - إذا كان معترفا بما أسلفنا أو عارفا به - ان يكون ملاحظته الأشياء ومعاملته كل موجود، خلاف معاملته له وملاحظته إياه وقبل حصول هذا الشهود العلمي أو الاعتقادي له - أو الكشف الصريح - لما (2) يوجبه هذا الاعتقاد أو العلم أو الكشف من (3) الفائدة الخاصة والزيادة من حيث الحكم، و (4) لما سيذكر بعد في تتمة بيانه.
فالامر المتجدد المستصحب حالة المعاملة والمشاهدة هو العمل المختص بذلك العلم، إذ العمل قد يكون بالباطن وقد يكون بالظاهر وقد يكون بهما معا، والظاهر تبع للباطن، فان الأعمال بالنيات، فالنية في التحقيق حكم من احكام الحضور أو الاستحضار، اللذين يتبعان العلم، فان الحضور ليس الا استجلاء المعلوم - كما ستقف على سره إن شاء الله - وما