إن المسألة معكوسة تماما ليس فيها تقليد بل هي مدرسة فكرية، واتجاه سياسي توارثناه، لأن طبيعة الفكر السياسي عندنا تبريرية، هدفها التعايش مع الواقع ومع كل الأنظمة أيا كان نوعها.
الثالث: أنهم فهموا الشرعية القانونية بمفهوم سقيم - وإن كان له مؤيدوه في العصر الحاضر - فاعتبروا التمكن هو الشرعية، والقيادة المتمكنة هي القيادة الشرعية، بصرف النظر عن طريق تمكنها، وأسلوب وصولها. فإذا وصل رجل ما - أي رجل - إلى مركز القيادة، وتمكن من أعنة الحكم، فهو حاكم شرعي وقيادة شرعية نتعامل معها على النحو الذي يأمر به الإسلام، فيصبح واجبنا السمع والطاعة، ويصبح أسلوب وصوله إسلاميا.
وهذا سفه فكري، لأن الشرعية في جميع قوانين الأرض والسماء غير التمكن، فالشرعية تقوم على مواصفات إن وجدت أصبح الشئ شرعيا، وإن لم تتوافر هذه المواصفات فلا يصبح الشئ أو النظام شرعيا، مهما بلغ حجم التأييد فيما بعد، لأن وجود الشئ بالفعل لا يعني شرعيته.