تقريرات في أصول الفقه - تقرير بحث البروجردي ، للاشتهاردي - الصفحة ٢٤٢
خلافه.
وقد ذكر لعدم الاجزاء أمران:
(الأول) أن ظواهر الأدلة لا تدل على أزيد من جعل الحجية ومعناه العذر عند المخالفة والمثوبة عند الموافقة.
وفيه: أنه خلاف ظواهر الأدلة، مضافا إلى أن الالتزام - بكون أغلب أفراد المكلفين لم يأتوا بالمأمور به الواقعي، وإنما هم معذورون في المخالفة - في غاية البعد.
مضافا إلى أن جعل الشارع حكما يوجب مخالفة الواقع أيضا في غاية البعد.
مضافا إلى خصوص بعض الروايات في المقام مع عدم إمكان الالتزام بجعل العذرية فقط دون تحقق المأمور به، مثل ما عن علي عليه السلام: (لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا كنت لم أعلم) (1) فإن الالتزام بأنه عليه السلام التزم ترك الصلاة عند عدم العلم بالنجاسة، غاية الامر أنه عليه السلام كان معذورا حينئذ، بعيد جدا.
(الثاني) أن جعل الاحكام على نحو الطريقية فلا حكم هنا.
وفيه: أنا وإن لم نقل بكون الأوامر والنواهي تابعة لمصالح ومفاسد في نفس الاحكام بل هي في المتعلقات إلا أنه من الممكن كون المصلحة في تحقق الإطاعة بما هو طاعة بالنسبة إلى عمل قد عينه الشارع من بين الافعال، بعد ملاحظة المرجحات بينها، هذا.
(الثالث) يظهر من صاحب الكفاية رحمه الله أيضا تسليم حكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية بالنسبة إلى الشك في الشرائط والاجزاء.
وقد أورد عليه بأمور: (أحدها) أن الحكومة - على ما بينه في موارد عديدة من كلماته - عبارة عن كون دليل الحاكم مفسرا لمدلول دليل المحكوم وناظرا إليه،

(1) الوسائل ج 2 ص 54 باب 37 من أبواب النجاسات ح 5.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كلمة للمقرر 5
2 في المشتق هل جرى المشتق على الذات حقيقة؟ 9
3 مقدمات ثلاث لتوضيح المرام 9
4 لا بد من تعيين جهة كل مسألة يبحث عنها 11
5 تنبيهات الأول: عدم اختصاص النزاع في المشتق الاصطلاحي 11
6 الثاني: أنحاء تلبسات الذوات بالمبادئ 13
7 الثالث: خروج المصادر والافعال عن حريم النزاع 15
8 عدم دلالة الافعال على الأزمنة الثلاثة 15
9 الرابع: هل هنا أصل في مسألة المشتق؟ 18
10 تقرير محل النزاع من بعض أفاضل العصر وأنحاء صدق المشتق على الذات 19
11 ما أفاده المحقق الشريف، في المشتق 21
12 ما أفاده صاحب الكفاية في رد صاحب الفصول 22
13 الفرق بين المشتق والمبدأ 24
14 هل يكفي في صحة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟ 26
15 شرط صحة الحمل وصدقه 27
16 في الأوامر معنى الأمر مادة وعرفا 28
17 معنى الطلب وما به يمتاز الإيجاب عن الندب 29
18 إقبال الناس على تعلم العلم بعد ظهور الاسلام 29
19 اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب 29
20 نصيحة نافعة من سيدنا الأستاذ في عدم الغور في بعض المسائل 38
21 لا دخل لمسألة الطلب والإرادة في مفهوم الأمر 38
22 ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر 39
23 هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟ 41
24 الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادته 42
25 حكاية قول عن صاحب المعالم، 43
26 هل الأوامر الواردة عنهم: تحمل على الوجوب المولوي؟ 45
27 تقسيم المأمور به التعبدي والتوصلي 46
28 عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه 47
29 بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاء 55
30 ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر 56
31 عدم دلالة هيئة إلا على المرة والتكرار 57
32 في الاجزاء شرح ألفاظ مورد النزاع 58
33 البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور 59
34 البحث في الاثبات 60
35 هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟ 62
36 في مقدمة الواجب هل وجوب المقدمة عقلي فقط أم شرعي أيضا 67
37 انقسام المقدمة إلى الداخلية والخارجية 67
38 انقسام المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية 68
39 انقسام المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة 69
40 ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد 69
41 تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 75
42 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 83
43 إذا شك في أنه غيري أو نفسي 85
44 استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي والعقاب في تركه 85
45 الطهارات الثلاث عبادية لابد من نية التقرب 86
46 نحو تعلق الوجوب بالمقدمة 87
47 هل المقدمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟ 91
48 بحث الضد الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام فقط أم الخاص أيضا؟ 95
49 بيان اصطلاح الضد هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟ 95
50 بيان موضوع المسألة والأقوال فيها 98
51 هل يمكن تعلق الأمرين المتعلقين في زمان واحد؟ 103
52 هل يمكن تعلق الأمرين على نحو الترتب؟ 105
53 الأمر بالشيء مع علم الأمر بانتفاء شرطه 105
54 تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري 106
55 الواجب الكفائي 108
56 إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي 110
57 إتيان الفرد مسقط للأمر 110
58 الواجب الموقت والمضيق معنى اللفظين وبيان تعلق الوجوب فيهما 111
59 هل متعلق الأوامر الطبيعة أو الافراد؟ 113
60 في النواهي بيان الامتياز بين الأمر والنهي 116
61 هل يمكن التعبدي والتوصلي في النهي أيضا كالأمر؟ 120
62 هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ التحقيق الجواز 120
63 تنبيهات الأول: على الجواز قبح الوجوب العيني باق 128
64 الثاني: عدم إمكان البعث والزجر بالنسبة إلى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد 128
65 الثالث: لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي وبين الأمر الندبي والنهي التنزيهي 130
66 دليل القائلين بامتناع الاجتماع 130
67 الرابع: حكم ما لو توسط في الأرض المغصوبة 132
68 دلالة النهي على الفساد 137
69 اقتضاء النهي فساد المنهي يعرف بوجهين 139
70 حكاية عن أبي حنيفة من أن النهي يقتضي الصحة 144
71 المفهوم والمنطوق المفهوم والمنطوق من صفات المدلول لا الدلالة 145
72 هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟ 146
73 لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد 149
74 هل يتعدد المشروط عند تعدد الشرط؟ 151
75 هل ينتفي الحكم عن جميع الافراد بما هي هي في المفهوم؟ 154
76 لافرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود 156
77 في العموم والخصوص تعاريف العام 157
78 تعاريف الخاص 158
79 تنبيهات الأول: للعموم صيغة تخصه 159
80 الثاني: النكرة في سياق النفي تفيد العموم 159
81 الثالث: لو خصص العام فهل يكون حجة في الباقي؟ 160
82 الرابع: إذا خصص العام بمخصص متصل 162
83 الخامس: هل تعليل الفرد المخرج بعلة موجب لصيرورة العام معنونا بعنوان غير الخاص؟ 166
84 السادس: إذا كان العام تاما في موضوعيته للحكم ثم خصص بعنوان يكون تاما في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسك به؟ 166
85 السابع: الأصل الموضوعي مقدم على التمسك بالعام 167
86 الثامن: هل التمسك بالعام موجب لإحراز أنه من أفراد المخصص؟ 169
87 التاسع: هل يمكن التمسك بالعام لاثبات كون الخاص ليس من أفراد العام؟ 170
88 العاشر: جواز التمسك بالعام في بقية الأفراد المشكوكة 171
89 الحادي عشر: سقط من قلم المقرر 172
90 الثاني عشر: هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ 172
91 الثالث عشر: هل الخطابات الشفاهية مختصة بالموجودين في زمن الخطاب وفي مجلسه أم تعمم غيرهم أيضا 173
92 الرابع عشر: حكم تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المخصص 178
93 الخامس عشر: حكم التخصيص بمفهوم المخالفة 180
94 السادس عشر: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعددة 182
95 السابع عشر: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟ 184
96 الثامن عشر: الفرق بين التخصيص والنسخ 187
97 في المطلق والمقيد الاطلاق والتقييد وصفان للمعنى 188
98 ذكر عدة من الألفاظ التي عدوها من المطلقات 189
99 (1) اسم الجنس 189
100 (2 و 3) علم الجنس، المعرف باللام 190
101 (4) النكرة 192
102 هل المطلق حقيقة إذا استعمل في المقيد؟ 193
103 معنى المطلق والمقيد ثبوتا 194
104 فذلكة الأمور المبحوث عنها في المطلق والمقيد 196
105 الاطلاق في جميع الموارد يكون على نحو واحد 198
106 محل عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة 198
107 في القطع بيان المراد من المكلف البالغ العاقل الملتفت 203
108 الحكم ينقسم إلى قسمين لا أربعة 205
109 معنى وجوب متابعة القطع 208
110 القطع إما طريقي وإما موضوعي 210
111 بيان المراد من أن من خواص القطع الطريقي قيام الامارات مقامه 210
112 بيان أنحاء مأخوذية القطع 211
113 هل القطع حجة مطلقا أم إذا صادف الواقع؟ 212
114 تحقيق في الفعل المتجرى به 213
115 بيان التفصيل الذي نسب إلى صاحب الفصول في مسألة التجري 219
116 هل الحسن والقبح ذاتيان أم بالوجوه والاعتبار؟ 219
117 هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟ 221
118 هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجماع من المسائل الكلامية أو الأصولية؟ 225
119 البحث في كفاية الامتثال الاجمالي 226
120 في الظن هل يمكن التعبد بالظن؟ وبيان المراد من الامكان 230
121 وجه عدم إمكان التعبد المنسوب إلى ابن قبة 231
122 المراد بكون الحكم الواقعي فعليا 239
123 بيان أن الحكم الظاهري منشأه أمر المولى أو جعله الحجية؟ 239
124 بيان أنحاء الحكم المجعول 240
125 الحكم الظاهري إذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟ 240
126 ما أورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلة الواقعية في الشبهات الموضوعية 242
127 وجه كون الحكم الظاهري حجة وعذرا صوريا والواقعي حقيقيا فعليا 244
128 حرمة التعبد بالظن بالأدلة الأربعة 246
129 هل التعبد بما هو حجة هو من المسائل الأصولية؟ 248
130 ما يستفاد من كلام المتكلم على أنحاء 250
131 عمدة الدليل على حجية الظواهر بناء العقلا لا التعبد، وبيان المراد من هذا البناء 251
132 هل الظواهر حجة إلى غير من قصد إفهامه؟ 252
133 لا وجه لما نسب إلى المنتحلين إلى الامامية من القول بعدم حجية ظواهر القرآن المجيد 254
134 ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم 259