چيز است؟
جواب: در مسئله اولى ظاهر اين است كه قول صغير مقدم است با يميمن. و در مسئلهء ثانيه قول مشترى مقدم است با يمين. و در مسئلهء ثالثه نيز قول صغير مقدم است با يمين.
و هر گاه عالم به حال نباشد و همين گويد كه " فلان كس كه ولايت شرعى او ثابت نيست تصرف در مال من كرده " اين در حكم غاصب است و [اگر] مشترى بر او ادعاى علم كند، قسم او قسم " نفى العلم " خواهد بود.
و در مسئلهء رابعه قول مشترى مقدم است با يمين، على الاظهر. و در كتاب قضاى همين مجموعه اشاره به اين مسئله شده با مأخذ.
213 - سوال: والد صغير مال صغير را مىتواند مصالحه نمايد يا نه؟
جواب: هر گاه مصلحت صغير را در آن داند، بلى مىتواند.
214 - سئوال: از زيد سه نفر اولاد مانده كه يكى از آن سه نفر ذكور مىباشد و دو نفر ديگر اناث. و يكى از آن دو اناث مدت پنجاه سال است كه مفقود الخبر مىباشد. و حال قدرى مال از او به جا مانده و بر سبيل اجرت در تصرف برادرزاده او مىباشد. و حال بفرمايند كه مال آن دختر را مىتوانند تقسيم نمايند يا خير؟ و بر فرض اينكه تقسيم توانند كرد، آيا برادر آن دختر مفقود الخبر از برادرزاده‌اش ادعاى اجرت مدت مذكوره را مىتواند كرد يا نه؟
جواب: مفقود الخبر را بايد به اطلاع مجتهد عادل چهار سال در چهار جانب تفحص از او كرد. هر گاه هيچ خبرى نشد اموال او را ميانهء ورثه قسمت مىكنند. و مادامى كه غايب است و خبر از او نرسيده، ولى او حاكم شرع است. يعنى مجتهد عادل مال او را بايد به دست امينى بدهد كه محافظت كند بر سبيل مصلحت. و منافع آن را ضبط كند تا خبرى از او برسد يا از عمر او آنقدر بگذرد كه در عادت آن زمان غالبا كسى بيش از آن عمر نمىكند.
آن وقت ما بين وراث قست مىكنند. وعمر عادى را بعضى تحديد كرده‌اند به صد و بيست سال. و دور نيست كه صد سال هم كافى باشد.
و اگر دسترس به مجتهد عادل نباشد عدول مؤمننين مال غايب را ضبط كنند و به