است. پس هر جا كه علت باشد، حكم ثابت مىشود 1.
و دلالت مىكند بر اين نيز بعض اخبار صحيحه مثل روايت محمد بن اسمعيل بن بزيع كه دلالت دارد بر اينكه تصرف كردن مثل او و مثل عبد الحميد بن سالم از ثقات در اموال يتيم جايز است.
بدون رخصت امام. 2 و همچنين غير آن از اخبار. و تصريح كرده‌اند - به قيام عدول مومنين مقام مجتهد در تصرف در اموال ايتام و غيب و غير آنها - جماعتى از علما. و در خصوص گرفتن خمس و زكات به زور از مانع آنها شهيد اول (ره) در قواعد، و همچنين به نيابت امام (ع) گرفتن خمس از براى طلبهء علوم دينية. و آخوند ملا احمد (ره) گفته كه بعد از عجز از آن نيز خود مالك مىدهد.
هر گاه اين را دانستى معلوم مىشود كه مطلق مومن ثقهء عدل، كافى است، و لكن اولى آن است كه عالم مقدم بر غير عالم باشد. و همچنين اعلم، هر گاه آن اعلم با زيادتى علم مناسبت به مدعاى ما داشته باشد كه به سبب آن اعرف باشد به مصارف. خصوصا به ملاحظهء مثل " العلما ورثة الانبياء ". اما وجوب ملاحظهء اعلميت محل اشكال است، هر چند از ظاهر كلام آخوند ملا احمد (ره) در باب حصهء امام تقديم طلبه و عالم بودن ظاهر مىشود. و به هر حال البته احوط است.
كتاب الحجر و التفليس من مجلد الثانى 207 - سوال: هر گاه كسى ملكى را بيع كرده به بيع شرط خيار. و در انقضاى اجل كه وقت رد ثمن است، مشترى پنهان شود كه بايع نتواند رد مثل ثمن نمايد و فك عين بيع نموده و ملك خود را متصرف شود. و حال آنكه بايع تنخواه را موجود كرده و مىخواهد رد كند (؟).