ظاهرا خلافى در مسئله نيست و اخبار هم موجود است.
و اما هر گاه قطع نظر از وفاى دين، مبايعه شده است عليحده كه اين متاع را خريده در عوض آنچه در ذمه آن شخص دارد و شرط بيع، از مساعره و غير آن به عمل آمده الا صيغه كه جارى نشده، پس در اين صورت اظهر اين است كه مشترى مىتواند متاع را رد كند (بنابر عدم لزوم معاطات) و هم صاحب متاع مىتواند رجوع كند به عين.
و اين نه از باب آن است كه معاطات بر دو عين موجود، بشود و بعد از آن احدهما تلف بشود.
زيرا كه اقوى در آنجا جواز رجوع است از براى صاحب عين باقيه (هر گاه معاطات را از باب اباحه دانيم نه تمليك) و بعد صاحب عين تالفه رجوع مىكند و غرامت عين تالفه را مىگيرد. و اما بنا بر قول به تمليك (چنان كه اظهر آن است) پس اقوى عدم جواز رجوع است زيرا كه مستلزم جمع ما بين عوض و معوض، است. چون آن متلف، مالك بيش از يك عين نبود. و مفروض آن است كه آن را تلف كرده است و استرداد آن هم ممكن نيست.
كتاب التجاره: مسائل التجارة من المجلد الثانى: 1 62 - سئوال: مراد از قبض كه در بيع و هبه و امثال آن، معتبر است چه چيز است؟
جواب: بدان كه: چون لفظ قبض در كلمات الهى و معصومين (ع) در احكام شرعيه وارد شده (در بعض جاها به عنوان شرط صحت يا لزوم، مثل رهن و هبه. و در بعض ديگر