بكند (به دست خود يا امينى) و لكن تخليه نكند و به دست مشترى ندهد، اين را قبض بگوئيم. پس به اين سخن‌ها ظاهر شد قوت قول مختلف.
اما بايد گفت كه مراد علامه در مختلف، از تخيير ما بين قبض يد و كيل و وزن، در وقتى است كه در صورت كيل و وزن، تخليه حاصل باشد. نه مطلقا. خلاصه اينكه چون اخبار بسيار وارده شده است در منع بيع طعام، يا مطلق مكيل و موزون قبل از قبض، و همچنين در بسيار وارد شده منع قبل از كيل و وزن، و ظاهر اين است كه مراد از همه يكى باشد كه همان منع از بيع است قبل از قبض، و ذكر كيل و وزن در بعضى اشاره به شرط قبض است به جهت آنكه غالب اين است، پس نمىتوان حكم كرد كه مراد از اخبار اين است كه قبض در طعام (يا مطلقا) متحقق نمىشود الا به كيل و وزن.
و از اين جهت است كه در مسئلهء بيع قبل از قبض (كه خلاف كرده‌اند) متعرض اشتراط كيل و وزن نشده‌اند. و همين كه 1 گفته‌اند كه آيا جايز است بيع متاع قبل از قبض يا نه؟ -؟ جمعى گفته‌اند " بلى با كراهت مطلقا. " و بعضى به حرمة مطلقا. و بعضى در خصوص طعام. و به خصوص كيل و وزن خلافى نكرده‌اند. بلكه خلاف در آن به تبعيت اين است كه يا قبض در مكيل و موزون، كيل و وزن، است يا نه؟ -؟ و بالخصوص غرض ايشان متعلق به اشتراط كيل و وزن، نيست. و مجرد صحيحهء معاويه بن وهب (و آنچه نزديك به آن باشد) دلالت بر اعتبار خصوصيت كيل و وزن ندارد.
و بدان كه شهيد ثانى گفته است كه مراد از تخليه، رفع مانع است از براى مشترى از قبض اگر مانعى باشد، و اذن او بر قبض. و صاحب كفايه بر او ايراد كرده كه اين در هبه و وقف و امثال آن، راهى دارد. و اما در بيع، بعيد است. به جهت خروج از ملك او اتفاقا.
و گمان حقير اين است كه مراد شهيد ثانى (ره) از اذن، يا اخبار و اعلام از رفع مانع (كه در معنى عطف تفسيرى باشد) اذن است در دخول، از باب منع عارضى مثل خانهء