از مال كرده و حق از آن ساقط شده، خصوصا در كسانى كه جاهلند به حق الرجوع. و جواز رجوع به جهت خود واهب خلاف اصل است و به دليل ثابت شده. و قوهء دليل اعراض با اصل، اقوى است از احتمال دخول در تحت ادلهء حقوق. بخلاف خيار حق الشفع و امثال آن. و از اين جهت است كه در صورت خيار، مشترى ممنوع است از اتلاف عين مال و اخراج از ملك خود به نحوى كه ذوالخيار ممنوع از رجوع شود. و در هبه به هيچ نحو، منعى از تصرف متصور نيست. و حق رجوع در هبه، عارض مىشود با ارادهء واهب بعد از عدم تصور آن مطلقا، بخلاف حق الشفع و حق خيار كه از اول امر ثابت است.
52 - سئوال: چه مىفرمايند در باب نمائى كه از براى مبيع به هم رسد در مدت خيار شرط. مال بايع خواهد بود يا مشترى - در صورتى كه فسخ مبايعه، در مدت مشروط شده باشد. يا اينكه نشده باشد و مبيع مختص مشترى شده باشد. و نماء متصل باشد يا منفصل -؟،؟
جواب: هر گاه بيع لازم شد و فسخ به عمل نيامد، بلا خلاف منافع متصله و منفصلهء ايام مدت خيار، مال مشترى است. و هر گاه فسخ به عمل آمد، اشهر واظهر آن است كه نماء منفصله كه در آن مدت خيار، حاصل شود، مال مشترى است و نماء متصله مال بايع مىشود.
53 - سئوال: هر گاه در " سر كار 1 " شاه، شخصى وظيفه داشته باشد و خود در صدد تحصيل آن، مطلقا و اصلا در نيامده و از كسى خواهش تحصيل آن نيز ننموده باشد. و حال كه قرار داده شده به رعايا حواله نمايند، و از رعايا بايد بگيرد، و الحاله هذه مىتواند آن را رعايا گرفته و عين آن را به مصرف برساند. يا به رعايا به عنوان قرض محسوب داشته و ايشان به تدريج بالطوع و الرغبه، از مال خود به آن